نظرت أمس احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضيتين المرفوعتين ضد اتحاد الكتاب التونسيين من قبل بعض أعضائه، وقد قررت صرف النظر في القضية الأصلية للمرافعة الى جلسة يوم 12 جوان المقبل وتأخير القضية الاستعجالية الى السبت القادم 17 أفريل. وكان ثلاثة من أعضاء منخرطين باتحاد الكتاب التونسيين رفعوا قضية في الأصل للطعن في قرار الاتحاد بطردهم بعد اتهامهم بممارسة العنف والقيام بما من شأنه الاخلال بمبادىء اتحاد الكتاب، وهو ما رأى فيه الطاعنون موقفا غير قانوني لذلك اختاروا التجريح فيه أمام القضاء، الذي نظر أمس في القضية التي طلب فيها المحامون بصرفها الى جلسة أخرى للمرافعة فتقرر تأخيرها الى موعد 12 جوان المقبل. كما طعن الأعضاء الثلاثة وهم السادة عادل المعيزي ومحمد الهادي العداسي شهر الجزيري وظافر ناجي اضافة الى عضوين آخرين وهما السادة سامي السنوسي وعز الدين بن محمود في شرعية الهيئة المديرة الحالية لاتحاد الكتاب التونسيين لتجاوز نيابتها الآجال القانونية كما طالب الطاعنون في قضية استعجالية بتعيين مؤتمن عدلي على اتحاد الكتاب تعهد له مأمورية تسييره وتمثيله لدى الجهات المعنية والإشراف على الجلسة العامة الانتخابية المزمع عقدها في شهر ديسمبر 2004 وانهاء مهامه بمجرد انتخاب الهيئة المديرة الجديدة. وكانت ملفات القضية أحيلت أمس أمام احدى الدوائر المدنية بابتدائية العاصمة التي قررت تأجيل النظر فيها لجلسة يوم 17 أفريل المقبل.
