تونس (الشروق) أكد رئيس اتحاد الفلاحين عبدالمجيد الزار أن المرأة الريفية تعيش ظروفا سيئة جدا وأن الاجراءات التي أقرتها الحكومة لتحسين أوضاعها والاتفاقيات التي تم إبرامها لفائدتها لا تتجاوز «البروباقندا» السياسية. وذكر الزار في تصريح ل«الشروق» على هامش الندوة المغاربية التي نظمها أمس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع اتحاد شباب الساحل والصحراء تحت عنوان: «أي دور للنساء في إدارة الشأن المحلي» ان المرأة الفلاحة تحتل نسبة 65 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية. لكن جميع حقوقها مهضومة اذ أنها تحصل على أجر أقل من الرجل وتنتقل الى العمل عبر شاحنات الموت كما ليس لها الحق في الملكية لأن المالك في أغلب الأحيان هو الرجل حتى لو ساهمت في شراء الأرض كما أنها لا تحصل على ميراثها كاملا وفقا للشرع. وهي ايضا محرومة من التغطية الاجتماعية وبالتالي من الحق في دفتر علاج وجراية. وحول الاجراءات الحكومية التي تم الاعلان عنها والاتفاقيات المشتركة التي تم إبرامها لتحسين ظروف عيشها وتمكينها من حقوقها قال :» للأسف لم يتم تفعيلها ولم تتجاوز «البروباقندا» السياسية وإقناع الرأي العام بأنهم مهتمون بهذه الشريحة وبالتالي لم تتجاوز الوعود التي ترافق كل مناسبة احتفالية بالمرأة اي (8 مارس) و(13 أوت) على غرار الحديث عن توفير النقل الفلاحي والتغطية الاجتماعية وغيرها. ودعا الى الابتعاد عن الشعارات والمرور الى سن قوانين وتشريعات لفرض تطبيق هذه الإجراءات والحرص على تفعيلها على أرض الواقع وبعث مايسمى النقل الفلاحي على غرار النقل الريفي والنقل بين المدن لتيسير عملية تنقل المرأة الفلاحة الى الحقول والعودة الى المنزل في ظروف حسنة تحفظ كرامتها وحياتها. وختم بأنه للأسف المرأة الريفية في تونس يتم استغلالها وتعامل كبضاعة وليس كإنسان يفكر ويعمل وينتج وفي المقابل هناك تحويل وجهة للقضايا الحقيقية التي تهمها والمطالبة مثلا بمساواتها في الارث في أملاك والديها بينما لم تحصل حتى على ما منحه إياها الشرع.
