بعد فشله في اكثر من مناسبة ووسط مناخ متسم بغياب التوافق يأمل البرلمان استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية عشية احياء عيد الجمهورية فهل ستنجح المؤسسة التشريعية في كسب تحدي ارساء اهم مؤسسة تحصن الانتقال الديمقراطي؟ تونس (الشروق) وقرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس الماضي عقد جلسة انتخابية يوم الثلاثاء القادم لانتخاب 3 اعضاء في المحكمة الدستورية ( مرشحين اثنين من بين المختصين في القانون ومرشح ثالث من غير المختصين ) وذلك بعد فشله في انتخاب المرشحين في دورات متتالية نتيجة غياب التوافقات الواسعة التي يقضي بها التشريع من خلال تحصيل اغلبية ثلثي البرلمانيين (145 صوتا). ولئن يقضي القانون الاساسي للمحكمة الدستورية بتدخل البرلمان في انتخاب ثلث الاعضاء وهم 4 من اصل 12 فان المؤسسة التشريعية نجحت في انتخاب القاضية روضة الورسيغني في انتظار انتخاب بقية الاعضاء من بين 11 ملفا من بينهم 7 ملفات لمترشحين في اختصاص القانون حسب تأكيد طارق الفتيتي رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان. 11 ترشحا وتتوزع الترشحات بين 7 مرشحين في اختصاص المختصين في القانون و 4 مترشحين في غير المختص، ومن بين المترشحين المختصين في القانون يحظى العياشي الهمامي بدعم الجبهة الشعبية والوطني الحروالكتلة الديمقراطية، وتدعم كتلة مشروع تونس والجبهة الشعبية سناء عاشور (مختصة في القانون) كما رشحت كتلة مشروع تونس عبد الرحمان كريم وتدعم النهضة عبد الرزاق بوعزيز وترشح كتلة الولاء للوطن كمال العياري وماهر كريشان وتدعم كتلة نداء تونس عادل كعنيش. وبخصوص الترشحات من غير المختصين سينتخب البرلمان مرشحا من بين شكري المبخوت المدعوم من كتلة الجبهة الشعبية وعبد اللطيف بوعزيزي المدعوم من قبل كتلة النهضة ومحمد الفاضل الطرودي المدعومة من قبل كتلة الولاء للوطن و منية العلمي التي رشحتها الكتلة الوطنية. وتشير المعطيات الاولية قبيل جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية الى غياب توافق حول المرشحين وتشبث كل كتلة تقريبا بمرشحها حيث اكد النائب رياض جعيدان في تصريح اعلامي تمسك كل كتلة بمرشحها الامرالذي يصعّب فرضية احراز اي مرشح على اغلبية الثلثين. مبادرة الحكومة على المحك وفي صورة فشل البرلمان مرة اخرى في التوافق على اعضاء المحكمة الدستورية ستجد المؤسسة التشريعية نفسها امام مبادرة تشريعية تقدمت بها الحكومة تهدف الى الحط من اغلبية الثلثين والنزول بها الى ماهو ممكن، واذ تبدو المبادرة التشريعية المذكورة على الورق خطوة نحو حلحلة ازمة المحكمة الدستورية التي كان يفترض حلها منذ سنة من المصادقة على الدستور فانها تطرح الكثير من الجدل في الاوساط الحقوقية وبين الناشطين صلب المجتمع المدني خشية تفويض امر المحكمة الدستورية الى مشيئة الاحزاب ومن ثمة الانحراف بدورها من ضمانة للثبات على مبادئ الدستور والدفاع عن حقوق المواطنين الى مجرد هيكل يدار حسب المصالح الحزبية الضيقة . في المحصلة يخلص المراقبون الى أن البرلمان سيكون يوم الثلاثاء القادم امام مهمة تاريخية في حسم الخلاف حول المحكمة الدستورية قبل استكمال اختيار بقية الاعضاء من قبل المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية املا في ان يكون الموعد المذكور المتزامن مع احياء ذكرى اعلان الجمهورية مناسبة لابراز علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري سيما وأن توافقات الساعات الاخيرة لطالما كانت حاسمة في المشهد السياسي منذ فترة. الناصر يشدّد على ضرورة التوافق أكّد رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر يوم الجمعة لدى إشرافه على اجتماع ندوة الرؤساء ضرورة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ، وابرز رئيس البرلمان أهمية إرساء المحكمة الدستورية من أجل ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي لا فتا في الآن نفسه إلى المسؤولية التاريخية لأعضاء مجلس نواب الشعب في انتخاب المحكمة الدستورية ومشددا على ضرورة التوافق من اجل انجاح الجلسة الانتخابية التي تتطلب تصويت أغلبية ثلثي اعضاء المجلس على الأقل .
