قدّم نداء تونس مبادرة تشريعية تتجهٌ نحو تقليصْ الأغلبية التشريعية المستوجبة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ، المبادرة اعتبرها حقوقيون و قضاة "فضيحة كبرى" باعتبارها ستكرّس للولاءات الشخصيّة و الحزبيّة و قد تمثل خطرا على حيادية المؤسسات القضائية. و شدّد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين على أن الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس البرلمان وجميع مكونات المجلس، بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك.. ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى الخروج من هذه الأوضاع، بعيدا عن الحلول التشريعية الماسة بضمانات استقلال وحيادية المؤسسات القضائية والمضعفة لها كما سبق أن دعا إلى ذلك في سياق المبادرة التشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحذّر من تداعيات التدخل التشريعي على حسن سير ذلك المجلس واحترام استقلاله. " و كان رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس مراد دلش،وأكّد في تصريح سابق ل"الشاهد"، أن الحركة بصدد إعداد مباردة تشريعية لتنقيح قانون المحكمة الدستورية، خاصة في ما يتعلق بضرورة تحصل المترشح على أغلبية ب145 صوتا. وقال دلش إن هذا العدد من الأصوات بات مستحيلا في ظل التجاذبات السياسية التي تحكم عمل مجلس نواب الشعب، وتراجع كل الكتل البرلمانية عن التوافق الذي تم على مستوى لاؤساء الكتل قبيل انطلاق جلسات التصويت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. و تأتي هذه المبادرة كاستجابة فورية ، لما أدلى به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الكلمة التي القاها بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس ، و لفت الرئيس إلى ان الدولة لن تسكت في صورة فشل البرلمان في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية على شاكلة ما حصل خلال أزمة المجلس الأعلى للقضاء في اشارة الى طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة المذكورة . و أخْفق البرلمان يوم الاربعاء الماضي ،للمرة الثالثة على التوالي، في انتخاب الاعضاء الاربعة للمحكمة الدستورية ، ما سيتطلب فتح باب الترشحات من جديد ، و عزى الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي هذا الفشل ،لخرق نواب النداء و المشروع حول مرشحي المحكمة الدستورية . وأشار الشواشي أنه في الجلسة العامة الماضية تم انتخاب مرشحة نداء تونس، فيما تم خرق بعض النواب من كتلتي النداء ومشروع تونس لبقية المرشحين الذين تم التوافق حولهم وهم سناء بن عاشور والتي رشحتها الجبهة الشعبية والكتلة الوطنية ومشروع تونس وآفاق تونس، والعياشي الهمامي الذي رشحته الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وعبد اللطيف البوعزيزي وهو مرشح النهضة. و تذهب اوساط سياسية الى اعتبار ان النداء تعمّد عدم انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية تمهيدا لتقديم مبادرته التشريعية .
