مثل مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في منتصف العقد الرابع من عمره تورط في انتحال صفة محام واستصدار أوامر بالدفع باسم المحامي لفائدة حريف قيمتها أكثر من عشرين ألف دينارا وتنفيذها لاحقا مقابل «أتعابه» التي مكّنه منها الحريف. وتفيد المعطيات المتوفرة في ملف القضية، أنّ شابا في نهاية العقد الرابع من عمره، تبدو عليه علامات الوسامة والأناقة وكثير الترّدد على المحاكم حاملا معه محفظة تعرف في احدى المناسبات بمقهى قريب من المحكمة إلى كهل تبادل معه أطراف الحديث، وعلم منه أنه يدين لأشخاص بمبالغ مالية مثبتة بكنبيالات. فأفاده الشاب بأنه يعمل محاميا وقدم له هوية محام يعرفه واتفق مع الكهل على استصدار أوامر بالدفع موضوعها الكنبيالات الموجودة لديه وتنفيذ تلك الأوامر بعد استصدارها والاعلام بها. وجاء في ملف القضية أن الشاب عمد الى استخراج طابع دوّن عليه هوية المحامي الحقيقي ووضع الطابع على سبع عرائض لأوامر بالدفع وقام باستخراجها بعد أيام من كتابة المحكمة بعد امضائها من القضاء. وتمّ تسليمها الى عدل تنفيذ قام باستخلاصها ووصلت قيمتها المالية الى أكثر من عشرين ألف دينار وسلم المبلغ الى الحريف الذي قام بدوره بتمكينه من أتعابه التي تجاوزت ألفي دينار. وأفادت الأبحاث المجراة أن المحامي الحقيقي اتصل بعد يومين بنفس المحكمة وقدم عرائض لأوامر بالدفع، مقدما هويته للكاتبة التي أفادته بأنه اتصل بها قبل يومين وتسلم مجموعة من الأوامر بالدفع وأن أوصافه مختلفة تماما عن المحامي الذي يحمل نفس الهوية وزارها قبل يومين. وبعد تحريات تبيّن للمحامي أن هناك من انتحل صفته وقام بتدليس طابع يحمل هويته فتمّ رفع الأمر إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو ما أدى لاحقا الى ايقاف المظنون فيه وتمّ حجز الطابع بحوزته بالاضافة الى وثائق أخرى تفيد بكونه محاميا فاعترف بجميع ما نسب إليه وصدرت في حقه سبع بطاقات ايداع بالسجن ومثل أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي استمعت الى تصريحاته ومرافعات الدفاع وقرّرت حجز ملف القضية للتصريح بحكمها.
