أنهى المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين مساء أمس الأول مشاوراته بخصوص اختيار رؤساء القائمات الانتخابية في دوائر التشريعية بعد جدل واسع وتحركات كثيرة رافقتها أقاويل وشائعات عديدة ونقاشات حادة بين أعضاء المكتب. لكن نتائج المشاورات التي استقتها «الشروق» تؤكد أن أغلب الدوائر قد تم توزيعها على أعضاء المكتب السياسي في حين يتواصل الخلاف والجدل بين بعض الأعضاء حول دوائر انتخابية أخرى. وحسب نتائج مشاورات أمس الأول فإن الأمين العام اسماعيل بولحية سيكون على رأس احدى دوائر تونس العاصمة في حين يتواصل الخلاف بين عضوي المكتب السياسي محمد رجاء اليتيم وجلال الأخضر حول قائمة الدائرة الأخرى لتونس العاصمة. كما يتواصل الجدل حول قائمة دائرة القيروان بين عضو المكتب السياسي «مختار العينوش» وعلية العلاني بعد أن رفض أحدهما التوجه الى رئاسة قائمة الحركة في جهة المنستير. وفي المقابل أفضت المشاورات على ما يبدو الى توجيه رضا بالحسين الى قائمة الحركة في جهة تطاوين وعلي بن سعيد الى جهة سيدي بوزيد رغم عدم انتسابهما الى هذه الجهات سواء من حيث الاضافة أو العمل. وحسب معلومات «الشروق» فإنه تقرر ترشيح الصحبي بودربالة للمرة الثالثة على التوالي في جهة نابل والأمر نفسه بالنسبة الى جهة جندوبة التي سيترشح فيها الطيب المحسني للمرة الثالثة. وتقرّر منح منصب رئيس قائمة الحركة في جهة قابس الى العروسي النالوتي الذي ترشح سابقا في جهة مدنين التي سيترشح فيها مجددا أحمد زغدان. وتقرّر ترشح سعاد الغربي على رأس قائمة الحركة في جهة سوسة وعبد الكريم الخلوي في جهة باجة ومنجي كتلان في بن عروس وزاكي شعبان في القصرين ونجيب الحداد في بنزرت ولا يعرف بعد من سيكون على رأس جهة المنستير. في حين سيكون حسين الماجري على رأس قائمة الحركة في جهة الكاف وزينب بن زكور في جهة المهدية ورمضان درويش في جهة زغوان قادما إليها من جامعة نابل. توزيع ويلاحظ من خلال هذا التوزيع لرؤساء القائمات أن نصيب الأسد من «كعكة» التشريعية كان لأعضاء المكتب السياسي حتى الذين ليست لهم علاقة جغرافية أو غيرها بجهات سيترشحون فيها هذا اضافة الى أن بعض نواب الحركة الذين ترشحوا سابقا في جهات لا ينتمون إليها من حيث الاقامة أو العمل كرروا تجربة الترشح من جديد في جهات أخرى وهو ما يؤكد هيمنة منطق الترضيات داخل المكتب السياسي. كما يلاحظ أن بعض الجامعات قد تمكن من الترشح في أكثر من جهتين مثل جهة القيروان التي ترشح من جامعتها علي بن سعيد في جهة سيدي بوزيد وقد تمنح مترشحا آخر الى جهة المنستير. ترضيات لكن هذه الترضيات قد تكون على حساب جهات وهياكل قاعدية وجهوية ترى في مبررات المكتب السياسي لاختيار رؤساء القائمات مبررات واهية لا يمكن الاعتماد عليها، كما أن ترشح البعض لثلاث دورات متتالية يخالف منطق التداول المتفق عليه حسب قولهم في الحركة. اضافة الى هذه العوامل فإن وجود مكتب سياسي يضمّ 26 عضوا يجعل من الصعب اتخاذ القرار بصفة جماعية وفي انتظار الحسم في جهات تونس وأريانة والقيروان ومنوبة والمنستير لا يعرف بعد كيف ستتعامل الهياكل مع قرارات المكتب السياسي؟