أكّدت مصادر مطّلعة «للشروق» أن اجتماع المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المنتظر عقده اليوم الثلاثاء لن يكون حاسما بالنسبة الى تحديد وضبط قائمات التشريعية. وسيكون هذا الاجتماع الثالث بعد عقد المؤتمر الوفاقي للحركة والاول بعد عودة الامين العام اسماعيل بولحية من رحلته الى خارج الوطن حيث يكون قد عاد الى تونس يوم امس الاثنين. وقالت المصادر إنه من غير المستبعد أن يتم في اجتماع المكتب السياسي اليوم توزيع المسؤوليات على الاعضاء وهو ما يعني ان الاجتماع قد يتواصل ساعات طويلة. ويُعتبر موضوع قائمات الحركة في التشريعية القادمة من أسخن الملفات التي تعترض المكتب السياسي خاصة أمام الاشكاليات التي برزت عند تقديم اقتراحات الترشحات والاختلافات الكبيرة التي ظهرت في أغلب الجامعات. وعلمت «الشروق» أن أغلب الجامعات التي عقدت اجتماعاتها الى حد يوم امس الاول الاحد قد اضطرت الى تقديم اضعاف ما هو مطلوب منها من اقتراحات بالنسبة الى أسماء المترشحين وعجزت في المقابل عن حسم مسألة اختيار رؤساء القائمات. جامعة الحركة في «بن عروس» والتي اضطرت الي تقديم 14 مترشحا تعرف الان منافسة حادة وشديدة للفوز بمنصب رئيس القائمة من طرف ثلاثة أسماء على الاقل هم منجي كتلان أمين مال الحركة والطيب بوملالة عضو المجلس الوطني ومنصف الجلولي كاتب عام الجامعة. وصرّح الطيب بوملالة الذي يُطالب بحقه في ان يكون رئيس القائمة الانتخابية للحركة في ولاية بن عروس بأنه يحمّل المكتب السياسي المسؤولية الكاملة بالنسبة الى اختيار المترشحين ورؤساء القائمات الانتخابية. وأضاف ان المنطق يستدعي عدم ترشح كل من يتحمّل مسؤولية قيادية في الحركة وكل من تمكّن من الفوز بمدّة نيابية وذلك لمنح الفرصة لكوادر ومناضلي الحركة. وعارض «بوملالة» بشدة امكانية أن يسمح المكتب السياسي لمن فاز بمدتين نيابيتين بالترشح من جديد على قائمات الحركة في تشريعية اكتوبر القادم. وقال ان اعضاء المكتب السياسي المطلوب منهم التفرّغ لقيادة الحركة ومنح الفرصة للمناضلين القاعديين لخوض غمار المعركة الانتخابية. اختلاف الاختلاف والمنافسة حول رئاسة القائمات الانتخابية لا يقتصر على ولاية بن عروس بل شمل ايضا جامعة نابل التي قدّمت حوالي 20 مترشحا مع تمسك العديد من الأسماء بأحقية الحصول على منصب رئيس القائمة ومن بينهم الصحبي بودربالة ورمضان درويش. أمر الترشح الى التشريعية بالنسبة الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قد يخلق معادلات جديدة في ظل تردد شائعات عن امكانية تمكن نواب المدة السابقة من اعضاء المكتب السياسي من الترشح في جهات غير التي ترشحوا فيها في الانتخابات السابقة وهو ما قد يخلق جدلا جديدا داخل هياكل الحركة في عدد من الجهات. الحسم لكن مصادرنا لا تستبعد ان يكون للأمين العام «اسماعيل بولحية» فرضيات كثيرة لاختيار رؤساء القائمات الانتخابية قد تشكل مفاجأة للكثيرين. وتُضيف المصادر ان لا أحد الان من المترشحين بما في ذلك اعضاء المكتب السياسي للحركة يمكنه التكهن بالاسماء «الرسمية» لقائمات التشريعية.
