تواصل اجتماع المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم أمس الأول حوالي 8 ساعات وهو ثالث اجتماع يعقد بعد المؤتمر الأخير للحركة وأول اجتماع بعد عودة الأمين العام اسماعيل بولحية من رحلته إلى الخارج. اجتماع أمس الأول الذي دام حوالي 8 ساعات طغت عليه الكثير من المسائل الجانبية دون أن يتم خلاله توزيع المسؤوليات بين الأعضاء ال 25 (عدد أعضاء المكتب السياسي 26 بما في ذلك الأمين العام). كما لم يتم النظر في اقتراحات الترشحات المقدمة من طرف الجامعات إلى المكتب السياسي. وقرر المكتب السياسي تكوين لجنة تضم 11 عضوا من أعضاء المكتب السياسي ينتظر أن تكون قد عقدت أول اجتماعاتها مساء أمس للنظر في اقتراحات الترشح المقدمة من الجهات. وقالت مصادر «الشروق» ان تكوين هذه اللجنة التي ستكون تحت اشراف الأمين العام يأتي لتسهيل مهمة الحسم في المترشحين وأساسا الحسم في رؤساء القائمات الانتخابية خاصة أمام تضخم عدد المترشحين في كل الجهات وتمسك الكثيرين بحقهم في الحصول على منصب رئيس القائمة. وأضافت المصادر أن لجنة المكتب السياسي سيكون رأيها استشاريا فقط وسترفع اقتراحاتها وأعمالها إلى المكتب السياسي للنظر فيها وحسم الأمر ربما في اجتماعه المنتظر صباح غد الجمعة حيث ينتظر أن يكون اجتماعا مطولا على غرار اجتماع يوم الثلاثاء الماضي. وقالت المصادر أن أعضاء المكتب السياسي قد تناولوا موضوع كيفية اختيار رؤساء القائمات خاصة في ضوء ما تردّد من طرف قواعد الحركة حول ضرورة عدم تمكين من قضى مدتين نيابيتين من تجديد ترشحه إلى التشريعية. لكن عدد من الأعضاء طالبوا بالاعتماد أساسا في تجديد ترشح النواب السابقين على تقييم عملهم وتجربتهم داخل المجلس. لكن الاشكال الذي قد تواجهه الحركة يتمثل أساسا في رغبة كل أعضاء المكتب السياسي تقريبا في الترشح في التشريعية كرؤساء قائمات خاصة وان عدد أعضاء المكتب بلغ 26 عضوا بما في ذلك الأمين العام. وتحدثت بعض المصادر عن وجود نية لتمكين أعضاء من المكتب السياسي في الترشح في جهات غير جهاتهم الأصلية رغم وجود معارضة لهذا التوجه خاصة في المناطق والجهات التي لن تقبل بمثل هذا القرار على غرار جهات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين. ومن جهة أخرى تولى الأمين العام اسماعيل بولحية التطرق إلى موضوع إعلان محمد مواعدة انسحابه من لجنة الانتخابات التي تشكلت مباشرة بعد المؤتمر الأخير للحركة مؤكدا ان قرار مواعدة كان بسبب الظروف العائلية والصحية لزوجته التي دعته إلى اتخاذ القرار. تكوين لجنة صلب المكتب السياسي للنظر في مقترحات الترشح قد يسهل على المكتب السياسي عمله لكن اتخاذ القرار وحسم الأمر لن يكون بكل المقاييس سهلا.
