تم مساء يوم أمس تنفيذ الحكم الصادر عن ابتدائية صفاقس يقضي بإخلاء مقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة لعدم الصفة من مجموعة من الأشخاص كانوا اقتحموا مقر الإتحاد والمعرض و دفعوا برئيس الإتحاد للإمضاء على استقالة في الأيام الأولى من الثورة التونسية المباركة. وقد تم تنفيذ الحكم اعتمادا على القوة العامة في ظروف وصفت بالعادية وبحضور عدل منفذ يمثل أعضاء الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الذين منعوا من دخول المقر لمدة قاربت ال3 أشهر وتعرض رئيسهم إلى حملة إعلامية شرسة عن طريق ال«فايسبوك». ويتردد من أوساط مطلعة من المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس أن المعرض خسر في هذه المدة ما يفوق ال740 ألف دينار بسبب تعطيل كل المعارض و الصالونات المبرمجة في هذه الفترة سواء منها التي تنظمها جمعية المعرض أو تلك التي تنظمها بعض المنظمات والجمعيات بصفاقس والتي ألغيت أو تأجل جميعها . وكان أعضاء الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة تقدموا بقضية استعجاليه يطلبون فيها إخلاء فضاء الإتحاد و المعرض من مجموعة من الأشخاص بعضهم من رجال الأعمال كانوا قد اقتحموا مقر المعرض ومقر منظمة الأعراف، و لئن حصل زاعمو الضرر على حكم استعجالي لفائدتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذه في وقت سابق نظرا للانفلات الأمني الذي كان مسجلا بصفاقس والذي حال دون تنفيذ الحكم الإستعجالي. إخلاء المحل يوم أمس بالقوة العامة الذي يعتبر التنفيذ الأول من نوعه بعد الثورة، قد لا يوقف الخلافات الحاصلة بالإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وخاصة معرض صفاقس الدولي نظرا لتمسك كل طرف بموقفه . كما علمنا أن مجموعة ثالثة محسوبة على جمعية المعرض دخلت على الخط، ونادت في الفترة القليلة الفارطة بجلسة عامة استثنائية في مرحلة أولى ثم تقدمت بقضية عدلية لتعيين مؤتمن عدلي يشرف على المعرض الذي تعطلت كل أعماله نتيجة للخلافات الحاصلة في صفوف بعض الأعضاء من جمعية المعرض ومن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة. أسباب الخلافات سنعود إليها بأكثر تفصيل من خلال محاورة الأطراف المختلفة الذين يتمسك كل طرف منهم بموقفه وهو ما أثر سلبا على معرض صفاقس الدولي وخاصة على الموظفين والإداريين الذين كانوا عبروا في وقت سابق ل «الشروق» عن قلقهم من الوضعية بسبب تعطل مرتباتهم والتزاماتهم المادية .
