تأكد ل»الشروق» أن تقليدا جديدا في الاقتراض قد دخل بعد حياة الأسر والعائلات التونسية فبعد القروض من البنوك ومن الصناديق الاجتماعية لتمويل المسكن أو لشراء السيارة الشعبية أو القروض الشخصية المباشرة جاء الدور على الدراسة لتحظى هي الأخرى باهتمام الأولياء بعد أن أصبح بالامكان الحصول على قرض بنكي بعنوان تمويل دراسة الأبناء. البادرة شهدتها الضاحية الجنوبية للعاصمة (حمام الأنف) عبر اتفاقية بين بنكين ومدرسة في التكوين المهني رائدة في اختصاصها (المعهد الدولي لاختصاصات الطيران والموانيء الجوية) وهي بادرة تقع لأول مرة في التعاملات البنكية تهدف الى منح الأولياء قروضا لتكوين أبنائهم بشروط ميسرة. وأفاد السيد المحسن الكعبي مدير الدراسات بالمعهد الدولي لاختصاصات الطيران والموانيء الجوية أن الاتصالات ببنك الجنوب وبنك تونس العربي الدولي (BIAT) قد أفضت الى اقرار مبدإ منح قروض تتراوح قيمتها بين 6 و11 ألف دينار بحسب الاختصاص المطلوب ومدة التكوين بفائض بنكي لا يتجاوز نسبة ال9 وعلى مدة سداد تتراوح بين 3 و4 سنوات وهو ما يجعل من هذه القروض مختلفة عن القروض المباشرة كقروض السكن أو شراء السيارات من حيث شروط المنح الميسرة. وأوضح السيد لطفي سهايلي (مدير ببنك تونس العربي الدولي) أن الإجراء تم لمساعدة الأولياء غير القادرين على تحمل أعباء دراسة أبنائهم وكذلك لدعم المؤسسة التكوينية التي تحتاج في بداياتها لتمويلات قصد تغطية حاجياتها ومن جهته أفاد السيد المهدي هنية (مدير ببنك الجنوب) أن الموافقة على القروض الدراسية مع المؤسسة المشار اليها جاء بعد الاطلاع على مضامين الدراسة والتكوين بها والبنك كان هو المبادر باقتراح هذا النوع من الاقراض... وأشار المتحدث الى أن شروط القروض سهلة وميسرة وأن البنك لن يتأخر في مساعدة كل من تتوفر فيهم الشروط المتفق عليها مع المؤسسة. وفي الوقت الذي يتطلع فيه مسؤولو المعهد الدولي لاختصاصات الطيران الى انضمام بنوك أخرى الى المبادرة يأمل السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم الخاص أن تتفاعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مع المقترح الذي تقدمت به الغرفة منذ فترة من أجل ايجاد اطار قانوني للتأسيس بصفة رسمية للقروض المشار اليها على المستوى الوطني ومع تثمينه للمبادرة الجيدة التي تمت على مستوى البنكين والمؤسسة التكوينية المشار اليها فإن السيد الخماسي أوضح أن الأولياء في حاجة الى مثل هذه القروض التي من شأنها أن تفتح أمام أبنائهم الأبواب لمواصلة الدراسة والحصول على شهادات جامعية ولم يخف المتحدث أهمية الإسراع في تحقيق هذا المطلب خاصة وأن البنوك قد أبدت استعدادا للتعامل الايجابي مع الملف.
