علمت «الشروق» أن نقاشا حادا أو مناوشة جدّت صباح أمس بمقر جمعية المحامين الشبان، بسبب خلافات بين عدد من المترشحين للانتخابات السابقة لأوانها المقرّرة ليوم 26 مارس الجاري، حيث تمسّكهم بهذا الموعد فيما طالب آخرون بمزيد تأخيره، في حين طالب طرف ثالث بإلغائها أصلا ومواصلة الهيئة الحالية لمدتها النيابية. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، أصدرت قبل أسابيع قليلة، بلاغا دعت فيه الى انتخابات سابقة لأوانها يوم 26 مارس الجاري، باعتبار وأن فترتها النيابية قانونا تنتهي في شهر مارس من سنة 2012، بعد أن تم انتخابها من طرف المحامين في انتخابات مارس 2010، لفترة نيابية تدوم عامين وبعد فتح باب الترشحات للانتخابات السابقة لأوانها، ورد على مكتب الجمعية 34 مطلب ترشّح. نقاشات ساخنة ومناوشات وقد علمت «الشروق» أن عددا من المترشحين تحوّلوا صباح أمس الى مقر الجمعية وطلبوا من الهيئة المديرة الحالية تأخير موعد الانتخابات الى ما بعد 26 مارس للاستعداد الجيّد لها، غير أن عددا آخر من المترشحين التحقوا بهم داخل مقر الجمعية واعلنوا تمسّكهم باجراء الانتخابات يوم 26 مارس الجاري. وتصاعدت وتيرة الخلاف بين الطرفين ووصلت الى حد المناوشة وفي الاثناء ظهر رأي ثالث دعا الى مواصلة الهيئة المديرة الحالية لمدّتها النيابية باعتبارها أفرزت من طرف صندوق الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية. كما علمت «الشروق» أن عددا من المحامين بصدد الاعداد للتقدم بقضية استعجالية للمطالبة بإلغاء الانتخابات السابقة لأوانها وبطلانها. ويبقى موضوع الانتخابات السابقة لأوانها لجمعية المحامين الشبان مرشّحا لمزيد التطوّرات خلال الايام القريبة القادمة.