تونس:بدا العد التنازلي لانتخابات جمعية المحامين الشبان المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم، وقد اعتادت الساحة الوطنية على أن تكون انتخابات الجمعية محل تجاذبات واهتمامات لا تقل أهمية عما هي بالنسبة إلى انتخابات الهياكل الأخرى الممثلة لمهنة المحاماة كالهيئة الوطنية أو فرع تونس. وبالرغم من أن الجمعية ذات أهداف ثقافية تكوينية بالأساس ولا تعتبر هيكلا ممثلا للمحامين بصفة عامة، فان الساحة لا تخلو من الرهانات السياسية والتي لا يمكن أن ننكر تأثيراتها على أداء الجمعية واليات عملها. وقد علمت الصباح أن عدد الانخراطات التي تم إحصاؤها من قبل المسؤولين بالجمعية إلى حدود منتصف نهار أمس بلغ نحو 322 انخراطا مقابل 9 ترشحات لمكتب الهيكل. ولعل اللافت للنظر حقا هو تقلص عدد المترشحين مقارنة بنفس الفترة الانتخابية السابقة التي بلغ فيها عدد المترشحين 22 من أصل 34. وقد عبر الأستاذ منير بن صميدة رئيس جمعية المحامين الشبان عن استغرابه للغياب الواضح للمترشحين رغم المجهودات التي تقوم بها الجمعية. وفي ظل هذا الوضع - وعلى عكس السنوات الماضية- ، فان انتخابات 2010 تتجه حسب التوقعات نحو الحديث عن اعتماد طريقة شطب الأسماء وتقول بعض المصادر من شيوخ المهنة» أن هذه المسألة ستطرح تحديا انتخابيا للبعض خاصة أن معظم المحامين المترشحين ضمن قائمات عادة ما يعولون على رمزية أحزابهم أو يتسترون وراء أسماء كبيرة في القطاع، أكثر من تعويلهم على أنفسهم وهو ما يؤدي إلى صعود أسماء قد لا يقدمون الكثير إلى منخرطي الجمعية». تحولات في المشهد انطلاقا مما توفر لدينا من معلومات فقد تأكد ترشح الأستاذ منير بن صميدة رئيس الجمعية الحالي بعد أن كان رافضا اعادة ترشحه وقد تحدثت الأوساط السياسية خاصة أن عودة بن صميدة للهيكل جاءت بعد الضغوطات التي مورست عليه من قبل المحامين التجمعيين وهو ما نفاه بالقول» ان عودتي للمكتب لم تكن مرتبطة بالضغط بل أني أعدت ترشحي بناء على طلبات متكررة من قبل الزملاء الذين جددوا في ثقتهم للعمل على تحسين وضعية الهيكل.» لعل اللافت للنظر حقا أن أغلب مقاعد الهيئة المديرة للجمعية وخلال مؤتمريها الأخيرين اللذين انعقدا في مارس 2006 و2008، شهدت حضورا مكثفا للمحامين التجمعيين. وحول إمكانيات التحالف الواردة خلال اشغال ا لمؤتمر القادم للمحامين الشبان توقعت أطراف قريبة من المشهد أن تتكرر سيناريوهات انتخابات مارس2008 وقالت مصادرنا»لا نقصد هنا السيناريو ذاته من سيطرة للمحامين المنتسبين للتجمع الدستوري الديمقراطي فحسب بل نقصد أن العوامل التي أضعفت التيارات الأخرى (اليسار، القوميون، المستقلون) خلال الدورة السابقة،حيث تشتتت الأصوات وغابت التحالفات الدقيقة وسادت الأطراف المتحالفة خلافات حول مسائل فرعية عكست مدى ضعف المتحالفين رغم وجود تقاطعات بينهم كان يمكن استغلالها لإنجاح التحالف الثلاثي في وقت كان فيه للمحامون المنتسبون للتجمع أكثر «تنظيما وانضباطا» من غيرهم. الصباح
