بعد اطلاعها على قائمة الولاة الذين تم تعيينهم دون استشارة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد التثبت في الماضي السياسي والإداري للولاة المعينين رغم عدم نشر هويتهم الكاملة وسيرتهم الذاتية فإن حركة التجديد: 1 ترفض الطريقة التي تم بها تعيين الولاة الجدد خاصة أن الأمر يتعلق بمراكز حساسة ترتبط مباشرة بالتنمية العادلة بين الجهات وبين الطبقات الاجتماعية، ومن المفروض أن تجسم القطيعة الواضحة والنهائية مع نظام الحكم البائد. 2 تعتبر أن التعيينات الأخيرة لا تستجيب لانتظارات الشعب لأن جل الولاة الجدد ينتمون الى التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الجزب الذي مثل الركيزة الأساسية لنظام الاستبداد والفساد جهويا وقطاعيا ومحليا. 3 وعلى هذا الأساس فهي تطالب بإعادة النظر في هذه التسميات وإحداث مجالس جهوية منتخبة تمثل فيها كل الأطراف والحساسيات الفاعلة علىالصعيد الجهوي، دون اقصاءأو استثناء تقوم بدور التوجيه والمساءلة والمحاسبة باعتبار أن المهمة الأساسية للولاة في هذه المرحلة الدقيقة تتمثل في ارجاع الثقة الى النفوس وحماية المواطنين في أجسادهم وأرزاقهم وكرامتهم وجبر الضرر لعائلات الشهداء وتخليص مراكز النفوذ الجهوية والإدارات المحلية من العناصر المورطة في الفساد المالي والسياسي وتطبيق القانون بصفة عادلة وشفافة على الجميع، وتجسيم الإجراءات المتخذة والمتعلقة بالتنمية المحلية والجهوية. 4 كما تطالب رئاسة الحكومة بأن تتجنب مستقبلا التسميات الفوقية التي لا يتم التشاور والتحري فيها لاسيما في مراكز النفوذ الحساسة حتى تكون هذه التسميات منسجمة مع ما أعلنت عنه الحكومة المؤقتة منذ تشكيلها من ضرورة الفصل بين أجهزة الدولة وما تبقى من الحزب الحاكم سابقا وحتى تحقق المرحلة الانتقالية أهدافها في اتجاه بناء دولة ديمقراطية عادلة.
