اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول بسير تجسيم التوجهات والإجراءات التي أذن بها لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية ودعم مقومات الاقتصاد البيئي. وأسدى رئيس الدولة في هذا السياق تعليماته بالسهر على إحكام تنفيذ التدابير المتصلة بتوسيع وتهذيب شبكات التطهير وتعميم خدماتها خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية ذات السكن المجمع إلى جانب تحسين نوعية المياه المعالجة وتكثيف استعمالها في المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية. كما أكد على الإسراع في تجسيم مختلف مكونات منظومة التصرف في النفايات الصلبة وإنجاز مشاريع المصبات المراقبة المبرمجة وتثمين النفايات العضوية واستغلالها في الفلاحة. وأوصى سيادة الرئيس في السياق ذاته بمتابعة الجهود المتعلقة بترشيد استغلال الموارد المائية من خلال التعمق في دراسة ربط مياه الشمال بالوسط وإنجاز الدراسة الاستشرافية للمياه وضبط قاعدة معلوماتية للموارد المائية السطحية والجوفية لضمان حسن التصرف فيها. وشدد رئيس الدولة من ناحية أخرى على مواصلة العناية بمحيط الأقطاب الصناعية واتخاذ التدابير الكفيلة بإحكام تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل البيئي من خلال تركيز منظومة التصرف البيئي «إيزو 14001» ودعم التشخيص والتدقيق البيئي وتكثيف نسيج المؤسسات الاقتصادية الصديقة للبيئة. ومن جهة أخرى تولى رئيس الجمهورية ختم القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الزيادة في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة والذي يندرج في إطار ما أقره سيادته من إنجاز 1200 كلم من الطرقات السيارة في أفق سنة 2016 . وأكد سيادة الرئيس على تهيئة كل العوامل الملائمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح على الوجه الأفضل لما له من انعكاس هام على نسق التنمية الشاملة في مختلف الجهات. كما تولى رئيس الدولة التوقيع على أمر يتعلق بإعادة هيكلة المجالس العليا الاستشارية يتضمن بالخصوص توسيع تركيبتها ودعم التعددية بها بإدراج ممثل عن برلمان الشباب إلى جانب إضفاء مزيد النجاعة على أعمالها. وعرض الوزير الأول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الأسبوع الجاري.
