تأكيدا لمتانة العلاقة بين لسان الدفاع وكتبة المحاكم وعلى وجوبية اعتبار بعض الخلافات الطارئة بينهما بمثابة حالات معزولة تم الاتفاق على ضرورة تطويق هذه الخلافات بواسطة لجان تضم ممثلين عن نقابة كتبة المحاكم، ومجلس فرع تونس للمحامين وذلك على إثر اجتماع ضم ممثلي الطرفين، انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر فرع تونس للمحامين. وتجدر الإشارة الى أن خلافا نشب الاسبوع الماضي بمقر المحكمة الابتدائية ببنعروس بين أحد كتبة المحكمة ومحام انجرّ عنه بعض التوتّر بين الطرفين. ولتجاوز مثل هذه الحالات التي تقع بمختلف المحاكم وبعيدا عن منطق رمي المسؤولية على طرف دون الآخر وببادرة من الكاتب العام لمجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ فتحي العيوني انعقد نهاية الاسبوع الماضي اجتماع تنسيقي بمقرّ الفرع حيث مثله الاستاذ العيوني كما حضره الكاتب العام لنقابة أعوان العدلية وكتبة المحاكم السيد محمد علي العمدوني وإلى جانبه الكاتب العام المساعد بالاضافة الى ممثل عن كتبة المحكمة الابتدائية ببنعروس. وعلمت «الشروق» ان الاجتماع كان وديا وايجابيا للغاية تأكدت من خلاله متانة وعمق العلاقة التاريخية الرابطة بين لسان الدفاع وكتبة المحاكم باعتبارهما يعملان لصالح مرفق عام واحد وهو المرفق العدلي. وبعد الاجتماع الذي دام اكثر من ساعة اتفق الحاضرون على أنه يجب ان لا تؤثر بعض الخلافات الطارئة على العلاقة التاريخية بين الطرفين وضرورة اعتبارها حالات معزولة ويجب ان تبقى العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل بينهما. كما تم التشديد على ضرورة تطويق الخلافات في المستقبل وبعث لجان تضم ممثلين عن نقابة أعوان العدلية وعن مجلس فرع تونس للمحامين. كما تم الاتفاق على ضرورة الاحاطة والتحسيس للكتبة لتسهيل عمل المحامين نظرا لدورهم الريادي في خدمة المتقاضين مع مراعاة المحامين لحجم العمل المنوط بعهدة كتبة المحاكم وحالة الاكتظاظ التي يعانونها من هذه الناحية والعمل المتفاقم وحاجتهم الملحّة الى تعزيز الرصيد البشري العامل بالمحاكم. وقد وصفت لنا مصادر متطابقة الاجتماع المذكور بالتاريخي وكان ايجابيا للغاية بما من شأنه ان يعزّز تحسين خدمة المرفق العام القضائي.
