بسبب اختلاف في تأويل فصل قانوني، انشطر مجلس هيئة المهندسين المعماريين وأصبح الى حدود ظهر أمس برأسين: مجلس يرأسه كريم اللوز منذ قرابة الشهر وثان يرأسه كاظم المنقعي منذ فجر أمس الخميس. بداية هذا الخلاف تعود الى يوم الاثنين الماضي موعد اجراء انتخابات تكميلية لسدّ الشغور الحاصل في عضوية مجلس الهيئة بعد استقالة أربعة أعضاء مباشرة بعد عملية توزيع المسؤوليات التي جرت إثر المؤتمر. وافرزت الانتخابات الجارية يوم الاثنين الماضي والتي لم تعلن نتائجها بصفة نهائية الى حدود ظهر أمس مثلما أكده لنا رئيس مكتب الفرز صعود السادة كاظم المنقعي وأمير التركي ولطفي الصكلي وشاكر الزياتي. واثر تسديد الشغور اجتمع مجلس الهيئة باعضائه التسعة اي الخمسة السابقين (كريم اللوز والحبيب العوني وهاجر بوحديبة والصحبي الوهايبي واحمد الشطي) والاربعة الجدد. وحسب محضر جلسة هذا الاجتماع فان رئيس العمادة كريم اللوز طلب من الاعضاء الحاضرين بتوزيع المسؤوليات الشاغرة على الأعضاء الجدد وهو ما رفضه ستة أعضاء وطالبوا بتحوير كامل المسؤوليات على الأعضاء التسعة وهو ما رفضه كريم اللوز وقرر رفع الجلسة الى حين القيام باستشارة قانونية في الموضوع ثم بادر بمغادرة قاعة الاجتماع صحبة أحمد الشطي وهاجر بوحديبة مفتاح. وقرر الأعضاء الستة الباقون مواصلة الجلسة وعرض كل المسؤوليات على الانتخاب معتمدين على الفصلين 19 و20 من قانون المهنة وهما الفصلان اللذان اعتمدهما أيضا رئيس الهيئة للتأكيد على أن الانتخابات لا تشمل الا المسؤوليات الشاغرة. وأفرز اجتماع الستة تحويرا في المسؤوليات تم اثره اسناد رئاسة مجلس الهيئة الى السيد كاظم المنقعي (عوضا عن كريم اللوز) ولطفي الصكلي نائب رئيس (عوضا عن احمد الشطي) والحبيب العوني (كاتب عام) وهاجر بوحديبة مفتاح (كاتبة عامة مساعدة) وقال الستة أنها قدمت ترشحها قبل مغادرتها القاعة في حين نفى رئيس الهيئة ونائبه ذلك وقالا ان المعنية بالامر ستطعن في الموضوع حال عودتها من الاجازة. كما تم انتخاب أمير التركي أمين مال ويساعده شاكر الزياتي واكتفى السادة الصحبي الوهايبي وكريم اللوز واحمد الشطي بالعضوية. وحسب تصريح خاص للشروق قال السيد كريم اللوز انه يعتبر نفسه العميد الشرعي للمهندسين المعماريين واضاف ان الستة قاموا بعمل غير قانوني وأضاف انهم قاموا بتغيير اقفال مقر العمادة وانه ينوي احالتهم على مجلس التأديب في حين رأى بعض اعضاء مجموعة الستة ان ما قاموا به قانوني وان الفصل 19 ينص على أنه يتم توزيع المسؤوليات بعد كل انتخابات دون ان يتحدث عن انتخابات عامة واخرى جزئية او تكميلية. وتبدو هذه القضية مرشحة لتداعيات جديدة خلال الأيام القادمة وقد يصل الامر الى القضاء للبت في المسألة.
