حذّر الأستاذ ابراهيم بودربالة خلال اجتماع انتخابي نظمه يوم أمس بدار المحامي من خطر «انفجار» قريب قد تشهده المحاماة إذا لم تبادر الجهات المسؤولة بإيجاد حلول جذرية لإنقاذ المهنة من الوضع المتردي الذي تعيشه بسبب تكاثر مهول في عدد المحامين وضيق سبل الكسب أمامهم. وقد اجتمع الأستاذ إبراهيم بودربالة المترشح لعمادة المحامين يوم أمس بالمحامين بدار المحامي حيث دعا في بداية كلمته الى ضرورة أن تستعيد المحاماة صورتها الحقيقية باعتبارها جزءا هاما وحيويا في القضاء واعتبار ما وقع مؤخرا مجرّد جزء من الماضي، أو سحابة صيف عابرة. وعرّج الأستاذ بودربالة على تاريخ علاقته بالمهنة وبهياكلها معتبرا أنه يعيش حاليا ألما حقيقيا من واقع المحاماة خاصة في غياب رؤية مستقبلية ممنهجة، محذرا من اندثار المهنة المبنيّة على حقوق الدفاع إن لم تتمّ المعالجة بصورة جذرية. وضع متردّ وفي تشخيصه لواقع القطاع، أفاد الأستاذ بودربالة أنه لا وجود لقطاع يستوعب عددا هاما جدا من أصحاب الشهائد العليا مثلما تستوعبه المحاماة حيث قفز الرقم من 2000 محام في بداية الألفية الحالية الى حوالي 8000 محام حاليا وهو ما يؤدي الي تراجع التأطير الأدبي للمحامين الوافدين الجدد على المهنة، وقدم بودربالة أرقاما حول عدد المحامين المرسّمين بمختلف الجداول. وأكد أنه حان الوقت للتوجّه الى الجهات الرسمية، ودعوتها الى تحمّل مسؤوليتها في إيجاد حلّ لمهنة المحاماة التي احتفلت نهاية القرن الماضي بمائويتها، وقدمت للبلاد العديد من المناضلين ورجال الدولة، مفيدا أن هياكل المهنة، لا تقدر إلا على جزء من الحلّ، محذرا من انفجار قريب قد يقع في ساحة المحاماة، إن لم تعمل السلطة على إيجاد حلّ جذري، وتحرّكت طالما أن الأمور لا تزال قابلة للعلاج. تحسينات مطلوبة وعن تصوّراتها لتحسين الأوضاع اعتبر الأستاذ ابراهيم بودربالة أن المحامين يعانون من عنصر «ضياع الوقت» سواء عند جلسات القضايا أو التحقيق أو تقديم التقارير داعيا الى تنقيح القانون باتجاه تقديمها لدى كتابة المحكمة. والعمل على توفير حصانة للمحامي على غرار المغرب مثلا، وتوسيع مجال تدخل المحامي، فما تمّ تحقيقه يعتبر خطوة فقط، والمطلوب خطوات وفي هذا الاطار قال بودربالة «نعتزّ بوطنيتنا والانتماء لهذا البلد، ولنا الشجاعة للدفاع عن حقوقنا إيمانا برسالة المحاماة ودورها في المجتمع». لا عيْب في المحاسبة وخصّص الأستاذ بودربالة جزءا من كلمته للحديث عن صندوق المحامين، حيث دعا الى ضرورة توفر التسيير الرشيد وأن تصدر القرارات جماعيا مع وجوب التدقيق المتواصل، والمحاسبة المسترسلة، فلا عيْب في المحاسبة حسب قوله، وهي ليست تشكيكا في مصداقية الأشخاص. وتعهد بودربالة في صورة فوزه بالعمادة بتشكيل لجنة للتدقيق المالي للتصرّفات المالية منذ يوم 21 جوان 2010 أما ما وقع سابقا فسيتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاظهار الحقيقة وسيتمّ بعث لجنة تختارها جلسة عامة خارقة للعادة عن طريق الاقتراع السري. وختم بودربالة كلمته بضرورة تنقيح قانون مهنة المحاماة لسنة 1989، بإحداث أطر تمثيلية للمحامين بمختلف المحاكم الابتدائية وفروع جهوية بمختلف محاكم الاستئناف، لتقريب الخدمات من المحامين وسرعة التدخل لفضّ مشاكلهم.
