قال السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ان الوزارة تحرص كل الحرص على تأهيل القطاع العمومي للصحة عبر مواكبة أحدث آليات الطب المتطوّر، حيث ستشهد عدة مستشفيات عمومية خلال السنة الجارية اقتناء 7 آلات سكانار و3 آلات رقمية لتشخيص الشرايين و7 آلات رقمية للقثطرة الوعائية القلبية و5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و4 آلات معجّل خطي وآلات أخرى للكشف بالصدى.. وأضاف الزنايدي في ندوة وطنية نظمها التجمع الدستوري الديمقراطي حول «القطاع الصحي في تونس: الجودة والنجاعة» انه يجري الآن تعميم طب الاختصاص بالمناطق الداخلية ذات الأولوية، حيث بلغ عدد الأطباء المختصين الآن 350 اي انه تضاعف 5 مرات مقارنة بسنة 1995 على أن يرتفع هذا العدد في قادم السنوات بعد الرفع من الخطط السنوية للانتداب من 100 حاليا الى 150 وتوجيه الحصة الاضافية (50) الى المناطق الداخلية ذات الأولوية. كما تم في المدة الأخيرة توجيه 100 مساعد استشفائي جامعي مختص الى هذه المناطق. وقاية.. واستعجالي تحدث وزير الصحة العمومية عن العناية الهامة التي توليها الدولة للوقاية الصحية بالنظر الى دورها في الحدّ من الأمراض والوفيات. وأشار الى أهمية قرار رئيس الدولة بجعل 2010 سنة مكافحة الأمراض السرطانية وتعميم الكشف المبكّر لبعض الأمراض الخطرة كالسكري والقلب والشرايين والإعاقة والسمنة إضافة الى تكثيف نشاط المراقبة الصحية في مسالك توزيع السلع والمواد الاستهلاكية. وأبرز الزنايدي من جهة أخرى أهمية الدور المنوط بعهدة الطب الاستعجالي (حوالي 180 قسما) والسعي دوما الى تطويرها خاصة أنها تتقبّل سنويا حوالي 4 ملايين حالة مرضية. أجانب حلّ ببلادنا سنة 2009 حوالي 120 ألف أجنبي قصد العلاج في حين لم يتجاوز هذا العدد 41 ألفا سنة 2003.. كما يحلّ بيننا أيضا 150 ألف سائح سنويا قصد المعالجة بمياه البحر مما جعل بلادنا تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال.. وهذه الأرقام المشجعة تدفع حسب وزير الصحة العمومية الى مزيد دعمها عبر عدة آليات قانونية وفنية كان أذن بها رئيس الدولة ضمن خطة متكاملة في هذا المجال، أهمها انجاز دراسة عن طريق مكتب عالمي للنهوض بتصدير الخدمات الصحية. دواء تغطي الصناعات الدوائية الوطنية اليوم حوالي 50٪ من حاجياتنا المحلية (مقابل 7٪ فقط سنة 1987).. وأكد السيد منذر الزنايدي خلال هذه الندوة ان الهدف المنشود هو بلوغ نسبة 60٪ خلال السنوات القادمة ومضاعفة صادرات الأدوية 5 مرات في أفق 2016 والترفيع في رقم معاملات القطاع من 360 مليون دينار حاليا الى 730 مليون دينار في 2016. وأضاف الوزير ان الهدف يشمل أيضا تنمية القدرات الوطنية في مجال التصرف في الدواء والتلاقيح والدم ومشتقاته.
