أكّد السيّد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية امس خلال جلسة حوار برلمانيّة العزم على مواجهة مختلف الرهانات التي تُواجه القطاع والمرتبطة بجملة من العوامل لعلّ أهمّها انعكاسات التغيّرات الوبائيّة والديموغرافيّة وارتفاع مستوى العيش، الى جانب التحوّلات المتسارعة الّتي يشهدُها الميدان الطبي على المستوى المعرفي والتقني والتكنولوجي. وفي ردّه على استفسارات النواب اشار السيّد منذر الزنايدي الى أنّ الفترة المقبلة ستشهد بالخصوص تسريع تأهيل القطاع الصحي العمومي بمختلف مكوّناته بما يؤمّنُ مزيد الارتقاء بجودة خدماته وتأكيد دوره المرجعي في العلاج والبحث والتكوين، وفي هذا الاطار أفاد الوزير أنّ سنة 2010 ستشهد تنفيذ جملة من المشاريع الرامية الى مزيد تعصير وتدعيم البنية الأساسيّة لهذا القطاع من خلال العديد من الاحداثات الجديدة وتأهيل المؤسّسات القائمة الى جانب تحقيق نقلة هامة على مستوى تجهيز المؤسّسات الصحية العمومية بالمعدّات الطبية المتطوّرة من خلال اقتناء 5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و7 آلات سكانار و3 آلات رقمية لتشخيص الشرايين و7 آلات رقميّة للقثطرة الوعائية القلبيّة و3 آلات معجّل خطّي الى جانب جملة من الآلات المتطوّرة للكشف بالصدى. تأهيل وظروف استقبال وأشار الزنايدي الى أنّ السنة الجارية عرفت انطلاق تنفيذ برنامج خصوصي لتأهيل القطاع الصحي العمومي يشملُ في مرحلة أولى 26 مؤسّسة نموذجية وجهوية ومحلية وبرنامج يركّز على الجوانب اللاماديّة للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق جملة من المؤشّرات الهامة منها التعميم التدريجي لعيادات ما بعد الظهر على المؤسسات الاستشفائيّة العمومية والارتقاء بها الى 15 % من اجمالي العيادات في أفق سنة 2014 مقابل 4 % حاليا الى جانب اعطاء دفع هام للطب البُعادي من خلال الرفع في العيادات عن بعد من 13 ألف عيادة سنويّا حاليا الى حوالي 50 ألف عيادة سنويا خلال سنة 2014 مع الحرص على مزيد تطوير ظروف الاستقبال والاقامة بالمؤسسات الصحية العموميّةوفي مجال الأدوية قال الوزير إنّه سيتم تعزيز الميزانية المخصّصة للأدوية بالهياكل الصحية العموميّة وارساء مبدإ استبدال الأدوية وارساء مشروع نموذجي في مستوى الحبيب ثامر بتونس يتعلق بتوزيع الأدوية السائبة (الفراك) مع دعوة الأطباء العاملين بالقطاع العمومي الى التقيّد بالقائمة الرسميّة للأدوية في الهياكل الصحية العموميّة وتعصير التصرف في الأدوية بصيدليات المستشفيات وتركيز منظومة اعلامية تُعنى بتخزين الأدوية. وتحدّث الوزير عن الصناعة الدوائية في تونس فأفاد بوجود 50 مؤسسة للتصنيع توفّر 50% من الحاجيات المحلية من الأدوية وأنّ الهدف هو الارتقاء بتلك النسبة الى مستوى 60% وأنّ هذا القطاع يوفّر 5 آلاف موطن شغل حاليا وأنّه يحقق حاليا 50 مليون دينار من الصادرات. أطباء اختصاص وتصدير في جانب آخر أشار السيّد منذر الزنايدي الى أنّ الدولة تتجه الى مزيد تحفيز قطاع طب الاختصاص في مختلف الجهات الداخلية وفي هذا الاطار تمّ الشروع منذ فترة في منح امتيازات تحفيزيّة للأطباء تبلغ حدود الألف دينار شهريا في عدد من المناطق النائية، وأضاف الوزير أنّ ذلك التطور سيعرف مواكبة هامة على مستوى التجهيزات والبنية الأساسيّة وتجهيز أقسام طب الاختصاص بما يتلاءم وحاجيات الجهات المعنية بالتدخلات، واضاف الوزير انّ السنة المقبلة ستشهد مزيد الترفيع في انتداب أطباء الاختصاص حيث سيتم الترفيع ب،150 انتدابا جديدا بعد أن تمّ الترفيع هذه السنة بمائة انتداب ملاحظا أنّ عدد أطباء الاختصاص الذين يعملون حاليا بالمناطق الداخلية 360 طبيبا علما أن العدد قد تضاعف 5 مرات عمّا كان عليه سنة 1995. وتحدّث الوزير كذلك عن تعزيز منتظر للعناية بالفئات والمشاكل الصحيّة الخصوصيّة عن طريق دعم برامج الوقاية من السلوكيات المحفوفة وتقديم الرعاية الصحيّة الملائمة للمسنّ والحرص على ادماجه في محيطه الطبيعي. وأفاد السيّد الزنايدي أنّ الدولة تعمل وفق التوجهات الرئاسية من أجل تدعيم مكانة تونس كقطب للتصدير والاستثمار في مجال الخدمات الصحية مع الاشارة الى أنّ موقع تونس ما فتئ يتدعّم من سنة الى أخرى حيث ارتفع عدد المرضى الأجانب الذين تلقوا العلاج في المصحات التونسيّة الى 141 ألفا سنة 2009 مقابل 125 ألفا سنة 2008 و41 ألفا سنة 2003.
