أكّد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على مبادرة الحكومة بصياغة مشروع قانون يتعلّق بالمؤسسّات الناشئة بهدف مزيد التشّجيع على المبادرة الخاصّة وإطلاق مشاريع ذات محتوى إقتصادي رقمي متطوّر قائلا " تمت المصادقة على هذا المشروع وسيعرض قريبا على أنظار مجلس النواب". وأبرز الشاهد، في إختتام منتدى الأعمال التونسي الإسباني، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر منظمة الأعراف، حول "تونس- إسبانيا: الإصلاحات الإقتصادية والإستثمارات"، عمل الحكومة على تركيز الإصلاحات الهيكلية الكبرى لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى المصادقة على عدة قوانين لدفع عجلة الاستثمار على غرار القانون الجديد للاستثمار، الذي يتضمن امتيازات جبائية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى قانون إصلاح القطاع البنكي... وأشار رئيس الحكومة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتحسين الوضع الأمني في البلاد، مبينا أنه تم اختيار تونس سنة 2017 من قبل مجموعة البنك العالمي من ضمن 3 بلدان أخرى للحصول على شهادة اعتراف بالجهود المبذولة لإرساء مناخ يشجع على الاستثمار. واعتبر أن هذا المنتدى الإقتصادي بمثابة "خطوة نحو تنفيذ توجهات الحكومة وفرصة للإستفادة من التجربة الإسبانية الناجحة في مجال الإصلاحات الهيكلية". وقال "حظيت تونس بدعم من إسبانيا منذ الثورة (14 جانفي 2011)، هذا الشريك الذي أكد عزمه على توطيد علاقات التعاون الإقتصادي والمالي وذلك عن طريق بعث مشاريع جديدة تضاف إلى قائمة 67 مؤسسة إسبانية المقيمة بالبلاد". ودعا كافة الفاعلين الإقتصاديين في البلدين إلى استغلال الفرص الشراكة والإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات المعملية والفلاحة والنقل والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيات الإتصال. وأضاف الشاهد أن إنشاء غرفة التجارة والصناعة التونسية الإسبانية، خلال شهر أفريل 2017، "يعدّ خطوة جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي ناهز 1216 مليون أورو في 2017 مما يجعل من إسبانيا المزود والحريف الرابع للبلاد".
