كشف مدير عام وكالة الإستثمار الخارجي ،نور الدين زكري، خلال اللقاء الدوري الإعلامي المنتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عن التوسعة النوعية التي تم إحداثها صلب 101 مؤسسة صناعية أجنبية ترافقت مع إنشاء 31 مؤسسة صغرى ومتوسطة جديدة مكنت من توفير 1669 موطن شغل مباشر معتبرا تسجيل تراجع بنسبة 6 بالمائة في مداخيل الإستثمار الأجنبي بقيمة اعتمادات مالية قدرت ب 541.9 مليون دينار خلال الرباعية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أمرا عاديا بالنظر إلى الأحداث والمستجدات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة اضافة إلى ارتباط عمل هذه المؤسسات بتراجع الوضع الإقتصادي في أوروبا.
وأكد المتدخل حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن تعزيز نسق عمليات المتابعة وتكثيف الجهود المبذولة من قبل وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي بالتنسيق الدائم مع مصالح رئاسة الحكومة والأطراف ذات العلاقة وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أفضى إلى تنقية مناخ العمل وإخراج المؤسسات الصناعية الأجنبية من دائرة الصعوبات التي تجابهها مدللا على ذلك بمؤسسات كبرى ناشطة ومؤثرة في النسيج الإقتصادي التونسي على غرار « Telet » و « Teleperformance » و« gel »
وأقر نور الدين زكري بوجود نوع من الشكوك لدى بعض المستثمرين الأجانب خاصة منهم الجدد لتركيز مشاريعهم الإستثمارية ببلادنا آخذين في الإعتبار الصورة التي يتم تسويقها عبر الإعلام والتي تنقل بصفة عكسية مجريات الأحداث الأخيرة المسجلة ببعض جهات الجمهورية مؤكدا أن ذلك ليس مؤثرا على الوضع الإستثماري العام ببلادنا لكنه يستوجب في نفس الوقت مزيد الجهد لتنقية الأجواء ودعم هذه الجهود بتسريع تنفيذ الإصلاحات والتدابير الهيكلية المتخذة من ذلك التعجيل باستكمال مجلة الإستثمار الجديدة وتحسين علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على التقدم بالأجندا السياسية وضبط موعد محدد لإجراء الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة منتهيا إلى التأكيد على الآفاق الإيجابية للإستثمار بتونس في حال تم وضع الإستراتيجيات الناجعة لتخطي صعوبات الظرف الراهن.