قالت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان (مكتب تونس) يسرى فراوس، انه على الدولة التونسية أن تقطع مع انتهاكات حقوق الانسان وتنهي ظاهرة الافلات من العقاب وتحذف القوانين التي تكرس التمييز بين المرأة والرجل. وأضافت فراوس خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس، تنسيقية من مكونات المجتمع المدني، لاطلاق تقريرها حول واقع حقوق الانسان في تونس، ستقدمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، أن البلاد شهدت وضع دستور ديمقراطي، تم التراجع عن فلسفته في قانون الارهاب وتواصل الافلات من العقاب ومحاولة سن قوانين لتبييض للفساد. من جهته، أكد ممثل الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، حافظ الطريفي، أن هذا التقرير الذي تم اعداده، سيتم تقديمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بالتوازي مع تقديم الدولة التونسية لتقريرها الرسمي أمام المجلس يوم 2 ماي 2017. وأكد الطريفي، أن تونس التزمت باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية حتى لا تتكرر الانتهاكات الماضية لكن مضت اليوم ست سنوات على اندلاع الثورة ولم يقع بعد ادراج موضوع مقاومة الافلات من العقاب على جدول أعمال السلطات. وأضاف بأنه، وعلى الرغم من عدم تنفيذ أي حكم اعدام منذ سنة 1991 فان تونس حافظت على هذا الحكم في ترسانتها التشريعية بل ودعمته في اطار القانون الجديد لمكافحة الارهاب، وتستمر المحاكم التونسية في اقرار أحكام بالاعدام. كما لاحظ أن تونس مازالت تستعمل قوانين تمييزية ضد المرأة، مشيرا الى ان قضايا مهر الزواج والسلطة الأبوية على العائلة وولاية الأب على الأطفال وعدم المساواة في الميراث، تعد أمثلة جلية للأحكام التمييزية. من جهة أخرى، أعربت التنسيقية ،المكونة من الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وشبكة دستورنا وجمعية الدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للعدالة والمساواة، عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على النقاش بمجلس نواب الشعب.
