أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن وزارة الداخلية تتابع كل التشكيات التي ترد عليها سواء من المواطنين أو من المنظمات أو من النواب وتفتح تحقيقات في الغرض. وأفاد مجدوب، خلال جلسة استماع له، عشية الخميس بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، حول وضع حقوق الانسان في تونس بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الحقوقي في البلاد، بأن وزارة الداخلية تلقت سنة 2016 حوالي 494 شكاية ضد أمنيين، منها 193 شكاية كيدية أما الباقي فهي شكايات حقيقية، مبرزا أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية في العام ذاته ضد 578 إطار أمني و547 عون أمن وتمت إحالة 148 آخرين على العدالة. وبين في السياق ذاته، أن مصالح التفقدية العامة للحرس الوطني ومصالح التفقدية العامة للأمن الوطني نظرت سنة 2016 في 328 شكاية ضد أمنيين من بينها 8 تشكيات من حالات تعذيب. وقال وزير الداخلية، إن الوزارة، وعلى الرغم من مؤاخذاتها على تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أنها تستأنس بمثل هذه التقارير التي تمثل آلية من آليات التقييم والمتابعة لمدى احترام حقوق المواطنين من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في تونس. وأكد أن التجاوزات والاعتداءات التي تصدر عن أمنيين ليست سياسة دولة وليست حالات معزولة كذلك، "وربما هي في منزلة بين المنزلتين"، على حد قوله، مشيرا إلى أن تغيير السلوك الأمني وتغيير العقليات يلزمه أجيال ويتطلب الكثير من الوقت. ولاحظ أن الوزارة قامت بالعديد من الإصلاحات بالاعتماد على العديد من النصوص التشريعية الوطنية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الأممية. وأكد الوزير في رده على انتقادات النواب لما وصفوه باعتداءات الأمنيين على احتجاجات طلبة الحقوق، أن الأمنيين لم يعتدوا على الطلبة المحتجين، مبينا أن الإصابات التي حصلت كانت بسبب مناوشات بين شقين من الطلبة أنفسهم. وقال في هذا الموضوع "أمرت شخصيا بالقيام بتسجيلات فيديو صوت وصورة لاحتجاجات الطلبة سواء أمام مقر الحكومة بالقصبة أو في شارع الحبيب بورقيبة ولم يكن هنالك أي اعتداء عليهم من قبل الأمنيين". وقد تمحورت نقاشات وأسئلة النواب على ضوء ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 10 فيفري 2017، حول قانون الإقامة الجبرية وظروف الاحتفاظ بالمشتبه بهم والاعتداء على المتهمين أثناء التحقيق، فضلا عن التأكيد على ضرورة احترام منظومة حقوق الانسان في تونس وترسيخها في عقلية المواطن والأمني والتشديد على عدم تكريس الحقد والكراهية بين الأمني والمواطن.
