قال وزير الداخلية الهادي مجدوب، إن الوضع الأمني في تونس "حقق تحسنا ملحوظا بصفة عامة، لكنه يستوجب مواصلة التحلي باليقظة الدائمة، خاصة وأن الموسم السياحي الجديد على الأبواب، وهو ما يستدعي مزيد التنسيق بين كافة هياكل الدولة المتدخلة في القطاع". وأكد مجدوب، في تصريح صحفي عقب جلسة إستماع له، عقدتها اليوم الخميس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، حول برامج الوزارة ضمن المخطط التنموي 2016-2020، أن ملف العائدين من بؤر التوتر يستوجب بدوره "الانتباه جيدا خلال السنوات القادمة". وبين أن هذا الموضوع "ليس بجديد على الوزارة، لعلمها بتحول العديد من التونسيين إلى مناطق التوتر، وتوفر قاعدة معطيات وبيانات محينة باستمرار خاصة بهؤلاء، وبالتالي الاستعداد لعودتهم الممكنة في يوم ما، وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك". وذكر بأن عدد العائدين من بؤر التوتر "لا يتجازون 800 شخص"، قائلا في الصدد:"لا تتصوروا أنهم جحافل تصطف أمام وكالات الأسفار لطلب العودة"، مؤكدا أنه "يجب ألا يتم ترهيب التونسيين وتخويفهم من هذه الفئة". كما أبرز من جهة أخرى، أهمية المشاريع المدرجة في المخطط التنموي 2016- 2020 لفائدة المؤسسة الأمنية، وخاصة حاجة الوزارة إلى التطور التكنولوجي في عملها، مقرا بالتأخر الواضح في هذا المجال، سواء على مستوى المراقبة الأمنية بالكاميرا أو اعتماد بطاقة التعريف البيومترية أو المعالجة الأمنية للبصمات. وصرح بأن الوزارة، تتطلع إلى إرساء منظومة معلوماتية متكاملة تساعد على تنفيذ مشاريعها المستقبلية، وتوفير الحد الأدنى المطلوب لعمل المؤسسة الأمنية، في ظل التحديات الأمنية الكبيرة المطروحة عليها وعلى البلاد عموما. وترتكز خطة عمل الوزارة خلال الفترة 2016-2020 ، وفق الورقة التي قدمها وزير الداخلية أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات الأمنية، على تدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ذمة قوات الأمن الداخلي، ودعم الانتشار الأمني في مختلف جهات البلاد، ومزيد تأهيل الأعوان والإطارات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم. ومن بين أهداف هذا البرنامج، حفظ الأمن العام من كافة أشكال الجريمة وفي مقدمتها الإرهاب، ومواصلة الإصلاحات لتطوير وسائل العمل وتحسين جودة الخدمات الأمنية، ومزيد العناية بالأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية. وفي تعقيبه على مختلف ملاحظات وتساؤلات أعضاء اللجنة، أقر وزير الداخلية بأن "نقص الإمكانيات والمعدات في المراكز والمقرات الأمنية، وتردي ظروف عمل الأمنيين خاصة في الجهات الداخلية والمناطق الحدودية، أكثر بكثير مما جاء في تدخلات النواب"، ملاحظا أن "الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على توفير الحد الأدنى المطلوب لقيام قوات الأمن بمهامها". وأشار في هذا الصدد على سبيل الذكر، إلى توفير 3 آلاف وسيلة نقل خلال سنة 2016 وتعميمها على كافة المقرات الأمنية، مضيفا أن تم تخصيص 160 مليون دينار بين سنتي 2016 و2017 لتحسين وضعيات المقرات الأمنية. وبخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن تواصل التعذيب في تونس، أقر الوزير "بوجود العديد من التجاوزات التي تعمل الوزارة على تلافيها "، مبينا في ما يتعلق باعتداءات الأمنيين على الصحفيين والتضييق عليهم أثناء قيامهم بعمله، أنه سيتم قريبا إصدار مذكرة عمل مفصلة تحدد التعامل بين الأمني والصحفي.
