يرى خبراء أن التوجه الإعلامي الأمريكي العام يؤسس لكبش فداء رئيسي وإلقاء اللوم على «تصرفات فردية شاذة» كما حاول الرئيس بوش جاهدا الإيحاء به. إذ يسود في العاصمة الأمريكية اتجاه لتحميل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مسؤولية الضرر الذي لحق بسمعة وهيبة الولاياتالمتحدة على الصعيد العالمي إلى جانب سمعة حكومة الرئيس جورج بوش على الصعيد المحلي من جراء فضيحة تعذيب الأسرى العراقيين في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق. غير أن ما جرى الإعلان عنه إلى الآن من ممارسات وانتهاكات لحقوق وإنسانية المواطن العراقي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي-البريطاني لا يقتصر على كونه حالة معزولة بل إنها تمثل بمجملها جزءا عضويا من تركيبة وفلسفة المؤسسة الأمريكية الرسمية. ويقول هؤلاء الخبراء أن تتبع مسالة العنف وتطوير وسائل التعذيب المستخدمة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية وأذرعها الأخرى يجب أن تحظى بتطوير دائم ويخصص لها موارد مالية لا تخضع لأجهزة المراقبة المعنية بذلك، حيث أنها تعود إلى صلب بنية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) لا سيما وأنها تحظى بقدر هائل من السرية وعدم الخضوع لهيئات التحقيق المنبثقة عن الكونغرس الأمريكي. وقد أقرت ال سي آي إيه مؤخرا بوجود دليل عمل خاص بوسائل التعذيب استخدم على نطاق واسع في حقبة الثمانينات من القرن الماضي، خاصة إبان احتدام الصراع في بلدان أمريكا اللاتينية. وذكرت صحيفة بلتيمور صن الأمريكية أن تحقيقاتها بشأن وسائل التعذيب المعتمدة في المؤسسات الأمريكية لا سيما ال سي آي إيه على خلفية الصور المنشورة لتعذيب أسرى أبو غريب، تدحض مزاعم الوكالة ونفيها المتواصل بعدم وجود أسس لتدريس وسائل التعذيب التي يتضمنها «كتيب التدريب على استثمار الموارد البشرية-عام 1983» الذي يوضح كيفية ممارسة التعذيب لانتزاع معلومات ترغب الجهات المعنية الحصول عليها والتي تتضمن «إخضاع المشتبه به للتعري وإبقاءه معصوب العينين أثناء فترة التحقيق... وأن يجري التحقيق في غرف مظلمة ليس بها أية نوافذ، تتمتع بجدران عازلة للصوت وخالية من دورات المياه (المراحيض).» وقد عمدت ال سي آي إيه في أعقاب تزايد انتقادات أعضاء الكونغرس على خلفية التقارير الصحفية التي اشارت إلى تطبيق وسائل التعذيب الأمريكية في دول أمريكا الوسطى عامي 1984-1985، إلى إجراء تعديلات على الكتيب «للتوقف» عن استخدام وسائل التعذيب، لكن «التعديل لم يدخل على صياغة الكتيب الأساسية، بل تضمن صفحة إضافية، «تحذر من استخدام القوة والتعذيب النفسي، وأساليب التهديد والإهانة أو إخضاع المشتبه به إلى معاملة غير إنسانية.» كما أفرجت ال سي آي إيه عن كتيب تدريب «سري» آخر جرى العمل به إبان الحرب الأمريكية على فيتنام بعنوان «كوبارك KUBARK» استجواب مكافحة التجسس-جويلية 1963» تضمن أساليب التعذيب المعتمدة التي جرى ذكرها لتؤسس لدليل التعذيب لعام 1983 . ونقلت الصحيفة في معرض تبيان أوجه الشبه العديدة بين الكتيبين وتفاصيل أساليب التعذيب، عن أحد أعضاء وحدة التعذيب في هندوراس المعروفة باسم الكتيبة 316 قوله «إن وسائل التعذيب والاستنطاق تم التدرب عليها من قبل مدربين أميركيين.» ومن بين الأساليب المتبعة حتى اليوم، يوضح الدليل الكيفية التي تستوجب انتزاع الاعترافات المطلوبة بناء على إلحاق الألم الجسدي بالمعتقل لا سيما «أن يتم إجباره على اتخاذ أوضاع صارمة كالوقفة العسكرية أو الجلوس على كرسي صلب لفترات زمنية طويلة حيث أن مصدر الألم المباشر يقع على المشتبه به وليس على المحقق». وقد دحض الصحفي الأمريكي البارز سيمور هيرش من جانبه المزاعم الرسمية الأمريكية التي تحصر أساليب التعذيب المعتمدة في «تجاوز قلة من المجندين العسكريين»، وعلى أنه يمثل تصرفا فرديا. مؤكدا أن ممارسة تعذيب المشتبه بهم «تبدو شبه دائمة، وهي إحدى ثوابت المؤسسة العسكرية التي شجعت الجنود على البوح بها وعدم إخفائها.» وأوضح أن تعيين القيادة العسكرية الأمريكية غاري مايرز كأحد محامي الدفاع للجنود الأمريكيين المتهمين بممارسة التعذيب قد يكون هدفه «لفلفة» نظرا لخلفيته كمحام دفاع عسكري إبان الحرب الأمريكية على فيتنام وقيامه المرافعة عن الجنود الأمريكيين المتهمين بمجازر ماي لاي عام 1968، وهو الأمر الذي جاء قرار المحكمة في صالح موكليه وبراءتهم من التهم الموجهة لهم.
