تونس - الشروق اونلاين - ايمان على خلفية إثارة تتبعات تأديبية ضد القاضيين المغربيين السيد محمد الهيني والسيدة أمال الحماني عضوا نادي قضاة المغرب بسبب إبدائهما لآرائهما المنتقدة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لعدم مطابقتهما للدستور المغربي الجديد. اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على أن حق القضاة في التعبير دفاعا عن استقلال القضاء وحماية لاستقلالهم ودفاعا عن الحقوق والحريات وعن مقومات دولة القانون والمؤسسات هو من الحقوق الأساسية المكفولة للقضاة بمقتضى المواثيق الدولية . وعبر عن عميق انشغاله لإخضاع القاضيين محمد الهيني وأمال الحماني للدعوى التأديبية على خليفة تعبيرهما عبر وسائل الاعلام عن مواقفهما وانتقادهما للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية للتداعيات الخطيرة لذلك في ترهيب القضاة وحملهم على الصمت وعدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات والتي تصنع التوازن بين السلط.كما عبر عن تضامنه مع القاضيين محمد الهيني وأمال الحماني في هذه الظروف الصعبة ويطالب بالإيقاف الفوري للتتبعات التأديبية المثارة ضدهما وبإرجاع اعتبارهما. ودعا المكتب التنفيذي للجمعية كل مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي للدفاع عن استقلال القضاء وعن الحقوق والحريات لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان إليه من تتبعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير .