عقد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، بنادي القضاة بسكرة بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وبعد الوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة ترحما على روح مناضل الحركة الديمقراطية وفقيد الكلمة والقلم الحرّ الأستاذ الصحفي الهاشمي الطرودي، وبعد استعراض نشاط الجمعية في الفترة السابقة والاطلاع على آخر المستجدات بالساحة القضائية : أولا : يعبّرون عن عميق انشغالهم وامتعاضهم من التأخير الحاصل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء واستكمال مسار تركيز بقية المؤسسات القضائية الدستورية . ثانيا : يشددون على رفضهم واحتجاجهم على توجه الحكومة إلى الالتفاف على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من خلال إقرارها لما سمي بآلية التبني والموافقة على التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و"التخلي"عن مشروعها الأصلي المؤرخ في 12 مارس 2015 الأكثر مطابقة للدستور في تركيز مجلس أعلى للقضاء باعتباره هيكلا دستوريا ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله يقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ويعتبرون ذلك "التبني" اختيارا إراديا في إعادة إنتاج منوال التنظيم القضائي القديم الوارد بمشروع لجنة التشريع العام طبق تصور دستور 1جوان 1959 الذي لم يسمح للقضاء بان ينهض سلطة مستقلة تعدل بين السلط في النظام الديمقراطي وتحمي الحقوق والحريات. ثالثا : ينبهون إلى خطورة هذا التمشي الذي لا يضمن قيام مؤسسات دائمة تستمد شرعيتها ومقبوليتها من قوة مطابقتها واحترامها لمقتضيات الدستور ويحذرون من تداعيات هذا الخيار على سلامة مسار بناء المؤسسات وتركيز الديمقراطية . رابعا : يتمسكون بان أسرع الحلول والسبل لإنهاء مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتركيز المجلس هو الالتزام بتنفيذ قرار الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما اقتضاه من وجوب عرض مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2015 بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية حسب التصور الوارد به تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور. خامسا : يبدون انشغالهم من التأخير الحاصل في البتّ في الاعتراضات على الحركة القضائية ويطالبون الهيأة الوقتية للقضاء العدلي بتلافي ذلك التأخير بسرعة البت في مطالب الاعتراض المقدمة لها والمتعلقة بالترقيات والنقل طبق المعايير المعلن عليها رفعا للإخلالات المتظلم منها بخصوص وضعيات القضاة لما في ذلك من ضمان لاستقرار الأوضاع المهنية والعائلية للقضاة باعتبارها من أهم عوامل حسن سير العدالة . سادسا : ينددون بحملات التشكيك والقدح والاتهام المباشر التي تقاد ضد القضاة المتعهدين بالقضايا الحساسة والتي يتابعها الرأي العام وذلك دون حجة أو دليل وخاصة منها تلك التي تستهدف قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية الشهيد شكري بلعيد والتي يحرص القضاة على أن تتوضّح كل حقائقها ويطبق فيها القانون وتأخذ العدالة مجراها بعيدا عن كل توظيف سياسي من شأنه أن ينحرف بمسار القضية خارج أهداف العدالة في الكشف عن الحقيقة وإنفاذ القانون دون توجيه أو ضغوطات من أي جهة كانت. سابعا : يعبّرون عن تضامنهم مع قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر وكافة الزملاء المستهدفين ويحثّونهم على الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية والنزاهة، كما تؤكد جمعية القضاة التزامها بالدفاع عنهم في مجابهة حملات التشويه والاتهامات المفتقدة للإدلة والبراهين والضغوطات التي تمارس ضدهم بهدف النيل من استقلالية قراراتهم . ثامنا: وإذ يذكّرون بالصعوبات الجمة التي يلاقيها قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فإنّهم يطالبون الحكومة بعدم الافتتاح الرسمي لهذا القطب قبل توفير ظروف العمل المناسبة والمرافق الضرورية التي تقتضيها طبيعة وحجم العمل به من توفير العدد الكافي من المكاتب اللائقة للقضاة وتجهيزاتها وقاعة جلسات، ووضع مصلحة خاصة للاختبارات على ذمة القطب للتسريع في البحث في القضايا والبت فيها أو إيجاد مقر يستجيب إلى المواصفات المطلوبة الواجب توفرها في قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يتناسب وجسامة المسؤولية المحمولة على القضاة في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب وما تقتضيه من إمكانيات استثنائية وحوافز مادية ومعنوية . تاسعا: كما يطالبون بالتعجيل في سنّ الإطار القانوني المنظم للقطب القضائي المالي بما يكفل تفرّغ قضاته للنظر في قضايا الفساد المالي لتسريع البحث فيها وتجنب سقوط بعضها بمرور الزمن وإفلات المورطين في تلك القضايا من العقاب وبالتالي تحميل مسؤولية فشل مسار المحاسبة عن انتهاكات الماضي للقضاء. عاشرا : يجددون تمسكهم بطلب تحسين الوضع المادي للقضاة كأحد معايير استقلال السلطة القضائية بما يتلاءم وخصوصية وأهمية المهام الموكولة لهم ويحفظ هيبة وكرامة السلطة القضائية ويطالبون الحكومة بالتعجيل في وضع الإطار التفاوضي للنظر في الطلبات المادية المقدمة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 13 أكتوبر 2015 . حادي عشر : يؤكدون تجندهم لمواصلة النضال من أجل تركيز المؤسسات الدستورية للسلطة القضائية وتحسين الوضع المادي للقضاة ويعربون عن استعدادهم لخوض جميع أشكال التحرك للدفاع عن الاستحقاقات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية وعن المصالح المادية والمعنوية للقضاة وحقهم في الحصول على مرتبات مجزية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء . ثاني عشر : يقررون الترفيع في معلوم الانخراط بجمعية القضاة التونسيين من عشرين إلى ثلاثين دينار لمجابهة النفقات المتزايدة لتسير الجمعية . ثالث عشر : يصادقون على جميع البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي خلال الفترة السابقة ويعلنون يومي 12 و 13 ديسمبر 2015 تاريخا لانعقاد المؤتمر الانتخابي الثاني عشر لجمعية القضاة التونسيين ويفوضون المكتب التنفيذي تحديد شعاره طبق المقترحات التي قدمت ومكان انعقاده وترتيبات أشغاله ويصادقون على تكوين لجنة الإعداد المادي ولجنة إعداد مشاريع اللوائح .