نشرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاربعاء، بلاغا توضيحا بخصوص منع مواطنة تونسية من السفر منذ يوم امس جاء فيه أنّها "محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس". وذكرت الوزارة في توضيحها انه "خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية نقلا عن المواطنة التونسية "نسيبة بن علي" بخصوص منعها من السفر امس الثلاثاء من قبل السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، فإنّ هذه المواطنة تقدمت في مناسبة أولى إلى مطار تونسقرطاج يوم 11 سبتمبر الجاري قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، واعلمتها مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها. ... وجاء في التوضيح ايضا ان "نسيبة بن علي" تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونسقرطاج امس الثلاثاء قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، و تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي وتمت دعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد حسب البلاغ التوضيحي للوزارة " علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي". وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنّه تمّ تداول تصريحات المعنية "دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
