على خلفية منع الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية محاكمة المخرج نصر الدين السهيلي والمصور الصحفي مراد المحرزي التي تزامنت مع الندوة الصحفية لنقابة القضاة التونسيين دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء إلى فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات وتتبع المتسببين في ذلك طبق ما يقتضيه القانون واعتبر أن منع الصحفيين من ممارسة مهامهم وتقييد حريتهم في آداء أعمالهم دون أي موجب قانوني يمثل اعتداء غير مقبول على حرية الصحافة وحق التعبير كما استنكر بشدة تلك الممارسات الصادرة عن الجهات الأمنية التي وصفها البيان بالتجاوزات الموجهة ضد حرية التعبير المكفولة للقضاة والسلطات المسندة لهم في إدارة المحاكم ويحمل السلطة التنفيذية مسؤولية النتائج المتربة عن ذلك يشار الى أن أعوان الأمن وفي مقدمتهم رئيس مركز المحكمة الابتدائية طالبوا باستظهار ترخيص مسبق من رئيس المحكمة بتعلة أنهم بصدد تطبيق تعليمات صادرة عن وكيل الجمهورية لكن اتضح فيما بعد ان وكيل الجمهورية لم يصدر أي تعليمات في هذا الشأن.