أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الخميس 05 سبتمبر 2013 بيانا بشأن منع الصحفيين من مواكبة ندوة نقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس. واعتبر المرصد أنّ منع الصحفيين من ممارسة مهامهم وتقييد حريتهم في أداء أعمالهم دون أي موجب قانوني يمثل اعتداء غير مقبول على حرية الصحافة وحق التعبير. واستنكر المرصد تلك الممارسات الصادرة عن الجهات الأمنية والتجاوزات الموجهة ضد حرية التعبير المكفولة للقضاة والسلطات المسندة لهم في إدارة المحاكم ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية النتائج المترتبة عن ذلك. ودعا المرصد إلى فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات في الوقائع المذكورة وتتبع المتسببين في ذلك طبق ما يقتضيه القانون. وذكر أنّ أعوان الأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس قد منعوا الصحافيين – بتعليمات من رئيس المركز الكائن بها – من الدخول لتغطية الندوة المقرر عقدها من قبل نقابة القضاة التونسيين بتعلة عدم الاستظهار بترخيص مسبق من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة وبناء على تعليمات من وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.