رحّب مركز تونس لحرية الصحافة اليوم السبت 14 سبتمبر 2013 في بيان له بقرار الإفراج المؤقت عن زياد الهاني مؤكدا أنّ التردّد القضائي في التعاطي مع ملفّه والإخلالات الإجرائيّة الفجّة التي حايثته تدعّم المخاوف من هشاشة البيئة القانونيّة في التعاطي مع ملف الصحافة والنشر في بلادنا، وتدعّم الشكوك في استعمال القضاء لتخويف الإعلاميين وإعاقة ممارسة عملهم المهني بكلّ حريّة. وأشار المركز الى ان المحامين طلبوا قبل انطلاق التحقيق استجلاب القضية إلى مدينة سوسة أو نقلها إلى قاضي تحقيق بمحكمة أخرى حفاظا على حياد القضاء باعتبار أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق منتصبان في نفس المحكمة وهي المحكمة الابتدائية بالعاصمة هذا الى جانب منع 8 صحافيين في وقت سابق من الدخول إلى مقرّ المحكمة لتغطية أطوار هذه القضية . و أضاف البيان أن عمليّة إحالة الصحفي زياد الهاني تمّت على معنى المرسوم 115 بتهمة الثلب وهي تهمة لا تستوجب الإيقاف وعلى معنى الفصل 128 من القانون الجزائي. و تأتي اثارة الدعوى ضد الهاني على خلفية تصريحاته على قناة "نسمة" الخاصّة التي قال فيها "أن بلاغ وكيل الجمهورية كاذب". حيث أكد الهاني أنه "اكتشف خلال عمله الصحفي على ملف مصور قناة "اسطرلاب تي في" التي تبثّ على الواب مراد المحرزي أن وكيل الجمهورية كذب عند ادعائه اعتراف المحرزي بالتآمر مع نصر الدين السهيلي للإعتداء على وزير الثقافة مهدي المبروك".