نبهت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء عموم القضاة وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الى خطورة الاحكام الواردة بمشروع القانون الأساسي للميزانية وبمشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالسلطة القضائية والى انعكاساتها على انجاح مسيرة البناء الديمقراطي في تونس وما تتطلبه من تفعيل لمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ومنع اعادة انتاج منظومة القضاء التابع للسلطة التنفيذية. وطالبت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بضرورة افراد المجلس الاعلى للقضاء بمهمة خاصة في اطار مشروع القانون الاساسي للميزانية وبتمكينه من الاعتمادات المالية الكافية بعنوان التأجير العمومي ووسائل المصالح والاستثمارات.