عقدت اليوم الخميس لدى أحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان، جلسة مكافحة بين مسؤول امني وسجين سياسي في اطار قضية تعذيب تقدّم بها منذ سنتين ضد 10 أعوان أمن. وقد تواصلت التحقيقات مع المشتكى بهم في انتظار احالة ملف القضية على دائرة الاتهام بسوسة. القضية تعود أطوارها الى سنة 1992 عندما تم ايقاف الشاكي، معز العيفاوي، في قضية ما يعرف بايقافات المنتمين لحركة الاتجاه الإسلامي. وتم ايقاف الشاكي وهو في سن ال17 سنة. وبعد الثورة قدّم شكاية عدليّة ضد 10 من أعوان الأمن مختلف الرتب واستخرج شهائد طبّية وبحث عن شهود عيان على قضيّته. وقد تكفّل بالقضية قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالقيروان. وقد وجه استدعاءات للمشتكى بهم. وقد رفض المشتكى بهم الحضور في البداية ثم استجاب يعضهم للاستدعاءات بعد استقالة حكومة العريض. وقد حضر الى حد يوم الخميس 6 مشتكى بهم فقط من ضمن 10. وهم أعوان امن من رتب مختلفة منهم من احيل على التقاعد ومنهم من يشتغل بمناصب عليا, حيث حضر امس الخميس اطار سامي بوزارة الداخليّة (في العقد السادس)، كان يشتغل بفرقة الشرطة العدليّة بالقيروان خلال ايقاف الشاكي سنة 1992. وقد استمع قاضي التحقيق الى المشتكى به وتم اجراء مكافحة بينهم وبين الشاكي. وافاد الشاكي ل"الشروق" انه واجه المشتكى به بالوثائق والشهود الذين سبق لقاضي التحقيق تحرير شهاداتهم. ويعد الشاكي معز العيفاوي (40 سنة)، أوّل سجين سياسي في القيروان يقدّم شكاية عدليّة ضدّ من يتهمهم بتعذيبه. وينتظر اختتام التحقيقات لإحالة الملف الى دائرة الاتهام بسوسة ثم الرجوع الى الدائرة الجنائيّة بالقيروان.