شهدت المحكمة الابتدائية بالقيروان صباح الجمعة، أول محاكمة في اطار العدالة الانتقالية في قضية تعذيب سجين سياسي. كما شهد مدرج المحكمة وقفة مساندة للشاكي ومطالبة بتحقيق العدالة واعتبروها امتحان للقضاء في الاستقلالية وإنصاف اصحاب الحقوق. القضية تعود الى سنة 1991، حيث تم ايقاف أحد الشبان على خلفية انتماءه الحزبي ووجهت له تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها. وتم سجن الشاب. بعد الثورة رغب الشاب في استرداد حقوقه ورأى أنه من الواجب محاسبة من عذبه. فتوجه الى القضاء وقدم شكاية عدلية ضد عشرة اعوان أمن من مختلف الرتب. واستظهر بشهائد طبية تفيد الاضرار البدنية والنفسية. وأخذت القضية مجراها القانوني عبر مختلف الأطوار واستقرت لدى قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بابتدائية القيروان. وتم في مرحلة أولى استدعاء المشتكى بهم الذين وجهت لهم التهم. وأمام رفضهم المثول امام التحقيق اصدرت في شأنهم بطاقة جلب. لكن بعض المشتكى بهم خيروا التوجه الى القضاء عن طواعية. وعينت يوم الجمعة 14 فيفري جلسة استماع ومكافحة بين الشاكي وعدد من المشتكى بهم الذين حضروا في حالة سراح. وقد حاولنا الحصول على معطيات اكثر من السيد قاضي التحقيق بشكل رسمي لكن تم التحفظ عن التصريح لأسباب تتعلق بسرية الابحاث. واعتبر السيد وكيل الجمهورية ان للسيد قاضي التحقيق كل الصلاحيات معبرا أن حق الاعلام في متابعة هذه القضية مشيرا الى وجود خيط رفيع بين الحق في المعلومة ومبدأ سرية الابحاث.