“الأمن الشامل في تونس في مطلع الألفية الجديدة المقومات والتمثلات” هو محور المائدة المستديرة التي انتظمت بعد ظهر اليوم الاثنين بمجلس النواب، ببادرة من مركز البحوث والدراسات البرلمانية في إطار الأنشطة الفكرية للمجلس . ومثل هذا اللقاء الفكري الذي نشطته السيدة حبيبة المصعبي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مناسبة لتسليط الضوء على موضوع الأمن الشامل الذي بات موضع اهتمام كافة دول العالم ومختلف التجمعات الاقليمية والدولية لاسيما بعد التحولات العميقة التي شهدتها الساحة الدولية والأحداث الخطيرة التي عاشها المجتمع الدولي. كما مكنت هذه المائدة المستديرة التي حضرها بالخصوص السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني، من التعريف بمفهوم الأمن الشامل في تونس انطلاقا مما أكده الرئيس زين العابدين بن علي على أن الأمن والاستقرار لا يرتبطان بالعوامل العسكرية بقدر ما يرتبطان بتوفر نظرة شمولية تراعي كل الابعاد الاجتماعية والبشرية والاقتصادية والثقافية لتحقيق آمال الشعب في التقدم والرفاه. وقدم السيد رضا قريرة في هذا الاطار مداخلة بعنوان /الدفاع الشامل والأمن الشامل، النشأة والمضامين والتطبيقات/، أبرز فيها التلازم الوثيق بين الدفاع والأمن والتفاعل بينهما، مذكرا ببعض الاحداث المتسارعة في العشرية الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي والتي أثرت في مفهوم الدفاع والأمن من ذلك حرب الخليج وتطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط والانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وبروز الارهاب والتعصب والتطرف وتداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 وتعرض الوزير إلى السياسة الدفاعية في تونس التي تركزت على ما أقره الدستور منذ سنة 1959 في فصله الخامس عشر وما أكده بيان السابع من نوفمبر 1987 على اعتبار الدفاع والأمن مسوءولية مشتركة يتقاسمها كافة التونسيين ولا تتحملها فئة من الشعب بمفردها كما أن حب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن. وذكر من جهة أخرى بما أكده الرئيس بن علي في عديد المناسبات من أنه لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية وأن لا مجال لمناعة الأوطان واستقرارها في غياب حركة تنموية نشيطة، مبينا أن العناية في تونس اتجهت من هذا المنطلق إلى تعبئة كل امكانيات البلاد ومواردها وقدراتها لمجابهة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار ومناعة البلاد. كما أكد السيد رضا قريرة أن من بين الأركان الجوهرية التي تأسست عليها السياسة الدفاعية التونسية احترام الشرعية الدولية وهو ما تجلى من خلال توقيع عديد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأمن على غرار المعاهدة المتعلقة بحظر الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الابادة الجماعية وبروتوكول جنيف الخاص بتحجير استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو الشبيهة بها في الحرب وجميع الوسائل الجرثومية ومعاهدة انتشار الاسلحة النووية. ولدى تعقيبه على تدخلات النواب المشاركين في هذه المائدة المستديرة، قدم وزير الدفاع الوطني توضيحات تتعلق بالجانب العسكري مؤكدا أن لتونس من العتاد والجاهزية والكفاءات في كل الميادين الدفاعية وحتى الحديثة منها، ما يجعلها قادرة على الحفاظ على أمن الوطن ومناعته. وتم اثر ذلك الاستماع الى مداخلتين حول مفهوم الأمن الشامل والمقاربة التونسية في هذا المجال تم خلالهما بالخصوص إبراز الترابط بين ثلاثية التنمية والأمن والديمقراطية التي مهدت الطريق لتحقيق عديد المكاسب والانجازات في كافة المجالات، على مدى أكثر من عشريتين من التغيير.
