اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن على لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول إلى برنامج تأهيل قطاع الخدمات في ضوء التوجهات والإجراءات التي اقرها سيادة الرئيس لمزيد حفز الاستثمار في هذا القطاع ودعم القيمة المضافة لمختلف مكوناته وتوسيع آفاق التصدير. وأذن رئيس الدولة في هذا السياق بانطلاق تنفيذ المرحلة النموذجية التي تشمل 100 مؤسسة ناشطة في قطاع الخدمات مسديا تعليماته بتنظيم ندوات وطنية وجهوية للتحسيس بأهمية الانخراط في هذا البرنامج وبإعداد خطة متكاملة بالتعاون مع أهل المهنة والخبراء المختصين لتطوير صادرات الخدمات. كما أكد رئيس الدولة على تثمين الحوافز التي تم إرساؤها للارتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع الخدمات وتعزيز إسهامه في دفع وتيرة النمو واستحثاث نسق التشغيل خاصة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين. وتوجهت عناية رئيس الجمهورية في نفس السياق الى سير تجسيم الخطة المتعلقة بتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال مؤكدا ما يوليه من أهمية لمزيد تحسين تصنيف تونس في هذا المجال على الساحة العالمية بتوظيف كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتعزيز نجاعة هذا القطاع وجودة خدماته وتدعيم مقومات اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وأوصى في هذا الإطار بمتابعة تطوير وتعصير البنية التحتية الاتصالية من خلال إرساء شبكة من الألياف البصرية داخل المناطق الخدماتية الكبرى لتوفير السعة العالية جدا للانترنات إلى جانب توسيع الفضاءات التكنولوجية المعدة لاحتضان المؤسسات العاملة في مجال نقل الخدمات القائمة على الشبكات والموجهة الى الخارج بما يستجيب إلى الطلبات المتزايدة في هذا المجال من قبل المستثمرين. كما أوصى رئيس الدولة بتهيئة كافة العوامل الكفيلة بضمان نجاح برنامج التكوين المشفوع بالحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في عدد من الاختصاصات المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في نطاق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
