أخبار تونس- من المنتظر أن يتم إطلاق خط قرض جديد فرنسي بكلفة تقدر ب40 مليون يورو وستستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصناعية التونسية من هذا الخط الذي سيمكنها من شراء منتجات فرنسية. وسيتم الإعلان عن هذا الخط خلال يوم إعلامي حول الشراكة التونسية الفرنسية في خدمة المؤسسة سينتظم بتونس يوم 14 سبتمبر الجاري تحت عنوان “أدوات التمويل والمواكبة وحركة تنقل الكفاءات” وذلك ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسفارة فرنسابتونس. وسيسمح هذا اللقاء للفاعلين الاقتصاديين العاملين بتونس من التعرف على الآليات الفرنسية والتونسية لمساندة المؤسسات التي سيتم عرضها من قبل القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية ومجموعة “اى اف دى بروباركو” والبنك المركزي التونسي والديوان الفرنسي للهجرة والإدماج والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومركز النهوض بالصادرات. كما سيكون اللقاء فرصة لمزيد التعرف على مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة بتونس في مجال الاستثمار وربط علاقات العمل والشراكة. ويتواجد حاليا بتونس قرابة 1200 مؤسسة فرنسية تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والاتصالات وقطاع الصناعة والإلكترونيك و السياحة... ويفيد تقييم كانت أنجزته الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة سنة 2008 أن جل المؤسسات الفرنسية العاملة في تونس تحقق أرباحا وتعمل في ظروف حسنة مثمنا في هذا السياق الإجراءات الظرفية التي تم اتخاذها لمساندة المؤسسات والإصلاحات المتتالية التي تم إقرارها بهدف مزيد تطوير مناخ الأعمال والاستثمار. وتحظى هذه الشراكة الاقتصادية باهتمام من القيادات السياسية لكلا البلدين فقد دعا رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي لدفع الاستثمار الخارجي والعمل على تكوين علاقات شراكة وتكامل بين المؤسسات التونسية والفرنسية والتفتح الاقتصادي التونسي على المحيط العالمي. من جانبها ما انفكت فرنسا تدعم هذه الشراكة المربحة للطرفين وذلك من خلال الزيارات المتكررة للمسؤولين الفرنسيين ومن أعمها الزيارة التي أدّاها الوزير الفرنسي الأوّل فرانسوا فيون صحبة أربعة من وزراءه وعشرات رجال الأعمال الفرنسيين أفريل الماضي إلى تونس والتي حققت نجاحا باهرا على الصعيد الاقتصادي. وتلعب الغرفة المشتركة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة دورا نشيطا في تعزيز أواصر التعاون المثمر والشراكة البناءة بين تونس وفرنسا