أشرف السيدان محمد الغنوشي الوزير الأول وسلام فياض رئيس مجلس الوزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم الأربعاء على جلسة عمل موسعة بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وفدي البلدين. وأبرز الوزير الأول في كلمته بالمناسبة المكانة المتميزة التي تحظى بها القضية الفلسطينية العادلة لدى الرئيس زين العابدين بن علي الذي يعتبرها قضيته الشخصية مشيرا إلى أن تونس تظل على الدوام وفي كل الظروف والأحوال السند المتين للشعب الفلسطيني المناضل ولقيادته. ولاحظ أن احتفال تونس بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان مناسبة أكد فيها رئيس الدولة موقف تونس الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ودعمها الدائم وغير المشروط للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المرجعيات الأخرى المتمثلة خاصة في المبادرة العربية للسلام. وأكد الوزير الأول حرص تونس على المساهمة بفاعلية في كل المبادرات الهادفة إلى إيجاد حل سلمي تفاوضي لهذه القضية وانخراطها المبكر في كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني في ظل ما يعيشه من أوضاع صعبة تتطلب من المجموعة الدولية مساعدته للتخفيف من معاناته وتوفير الموارد المادية لمختلف شرائحه حفظا لكرامته وتأمينا لأسباب الامن والاستقرار. واوضح انه من منطلق الايمان بالتلازم الوثيق بين السلام والتنمية الاقتصادية بادرت تونس بإنشاء آليات تعاون مع فلسطين وساهمت في دعم بناء مؤسساته وتاهيل موارده البشرية بوضع تجربتها التنموية في شتى الميادين على ذمته للاستفادة منها لا سيما في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني من اجل بناء دولة فلسطينية مواكبة للحداثة وتعزيز أركانها. وبعد أن ابرز أهمية الدور الموكول لرجال الأعمال من مختلف مجالات النشاط الاقتصادي في المساهمة في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص في كل من تونسوفلسطين أعرب السيد محمد الغنوشي عن الأمل في مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى ارفع المستويات لما فيه خير القضية الفلسطينية ومزيد دعم التعاون الثنائي وتوطيد جسور التواصل وأواصر التضامن. ومن جهته أفاد السيد سلام فياض أن زيارته إلى تونس مثلت مناسبة لتبادل الرأي بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بما يساعد على تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود في هذا الظرف الدقيق من تاريخ قضيته. وأكد أن تسلم الرئيس زين العابدين بن علي مفتاح القدس الشريف من مفتي القدس وقاضي قضاة فلسطين يعبر عن “الدرجة العالية من التقدير والاحترام التي تكنها كل من القيادة والشعب الفلسطيني إلى سيادته لدعمه الثابت والدائم للقضية الفلسطينية العادلة”. ولاحظ أن لتونس “مكانة خاصة في ضمير ووعي كل الفلسطينيين” بفضل ما تضطلع به من دور خاص ومتميز بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في دعم استقلالية القرار الفلسطيني واحتضانها للقيادة الفلسطينية بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات “ابو عمار” في فترة ما قبل العودة إلى الوطن بالإضافة إلى دعمها للجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وفي إقامة دولة مستقلة. وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة وبإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإشاعة العدل والسلم في المنطقة. وأبرز السيد سلام فياض من جهة أخرى أهمية ما أتاحته هذه الزيارة من مباحثات بين وفدى البلدين الشقيقين حول مختلف أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بمزيد دعمها والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين تونسوفلسطين. وأكد العزم على الاستفادة من التجربة التونسية المتقدمة في مجال إرساء الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة بهدف تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلده. وأضاف السيد سلام فياض بأن الزيارة مكنت كذلك من تنظيم لقاء مثمر وبناء بين رجال الأعمال من تونسوفلسطين بما من شأنه أن يعزز أواصر التعاون الثنائي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستديمة بكلا البلدين. وفي أعقاب جلسة العمل الموسعة تولى السيدان عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية ورياض المالكي وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي في قطاع النقل بري وبحري وجوي يتم بمقتضاها توفير المساعدة الفنية التونسية للجانب الفلسطيني خاصة في ما يتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال. وكان السيد محمد الغنوشي أجرى قبل ذلك محادثة مع السيد سلام فياض تركزت حول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومسار السلام في الشرق الأوسط. كما تناولت مختلف أوجه التعاون بين تونس والسلطة الوطنية الفلسطينية وآفاق تعزيزه.