عصفت الخلافات النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية مشروع تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي، في ظلّ تباين في المواقف بين شقّ يدعم فكرة تعديل النظام الأساسي للمنظمة، لتمكين الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي، من الترشح لقيادة المنظمة لفترة إضافية، وبين شقّ آخر يعتبر أن تعديل الفصل 20 سيمسّ من مصداقية الاتحاد لدى الرأي العام خاصة ان هذا الفصل تمت مناقشته في المؤتمر الاخير والمصادقة عليه . ويشهد الاتحاد العام التونسي للشغل نقاشات داخلية حادة، أحيانا، على خلفية الحديث عن تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي الذي سيغادر بموجبه ما لا يقل عن 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي قيادة المنظمة في المؤتمر القادم بما فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي وأسماء أخرى، على غرار بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وكمال سعد وغيرهم من القيادات. وتسعى مجموعة من قيادات المنظمة، إلى تعديل الفصل ال20 من النظام الأساسي وفتح الباب أمام عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد لأكثر من فترتين، فيما تمسك مجموعة أخرى داخل المنظمة، بضرورة الإبقاء على الصيغة الأصلية لهذا الفصل. ومن بين المتمسكين بالصيغة الأصلية، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي أكد أن موقفه واضح من هذه المسألة، وهو عدم المساس بالقانون الأساسي إلاّ وفق الأطر التي يحددها وهي المؤتمر العادي، في حين ترى قيادات من المركزية النقابية ومنهم بوعلي المباركي أن “الفصل 20 ليس قرآنا منزلا لا يمكن تنقيحه”. وبدوره علق سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل على المسألة، قائلا: ”النقاش حول تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليس محرّما”. وينص الفصل 20 من القانون الأساسي على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما حدد الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بعدد 15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين بينهم أربعة أعضاء. يشار إلى أن المجلس الوطني لاتحاد الشغل سيجتمع أيام 14 و15 و 16 أفريل 2020، وسيتم خلال هذا اللقاء تحديد موعد المؤتمر ال 24 لاتحاد الشغل. ويعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره كل 5 سنوات، بحسب ما ينص عليه نظامه الأساسي.