دعت دائرة المحاسبات مجلس نواب الشعب الى تفعيل آليات المتابعة والمساءلة للحكومة لمزيد الحرص على تفعيل التزاماتها المتعلقة باهداف التنمية المستديمة « الاجندة 2030 » في وقت أكدت فيه الحكومة ان تونس ستقدم تقريرها حول تنفيذ هذه الاهداف العام الجاري. وأضافت الدائرة، في تقرير نشرته، أمس الخميس، على موقعها الالكتروني تحت عنوان « جاهزية الدولة التونسية لتنفيد اهداف التنمية المستديمة « ، ان تونس حققت عددا من المقومات الاساسية التي يستدعيها تنفيذ « الاجندة 2030″ وان الالتزام السياسي كان واضحا من خلال المصادقة على قرار الاممالمتحدة عدد 1 /70 والاقرار الصريح لذلك ضمن المخطط التنموي لسنة 2016-2020 لكن لاتزال هناك عدة نقائص. وشددت الدائرة على ضرورة دعم التوجه نحو تنزيل مقتضيات التنمية المستديمة ضمن النصوص القانونية وتركيز الهياكل الدستورية والتنفيذية الموكول لها متابعة وتنفيذ هذه المقتضيات وتوخي مزيد الدقة عند بلورة التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة وتكثيف الاعمال التحسيسية مع كل الشركاء حتي تكون شاملة ومستمرة وتوضيح العلاقة بين هياكل الدولة والقطاع الخاص. واعتمدت الدولة التونسية اتفاقية الاممالمتحدة، الصادرة بمقتضى الجمعية العامة عدد 70/1 بتاريخ 25 سبتمبر 2015، حول برنامج عالمي جديد للتنمية المستديمة تحت عنوان »نحمي عالمنا:خطة التنمية المستديمة لعام 2030 » وتهدف الخطة الى القضاء على الفقر وعدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم وتحقيق النمو الاقتصادي الى جانب اهداف اخرى وتشمل الخطة اجمالا 17 هدفا و 169 غاية و232 مؤشرا.