بلغ عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي 1855 حالة سنة 2018 موزعة على 89 بؤرة تسمم، مسجلا ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية التي استقرت في حدود 1015 حالة سنة 2017 موزعة على 81 بؤرة تسمم، وفق ما أفاد به وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للمصادقة على مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. وأوضح الوزير ان منظومة السلامة الصحية للأغذية التي ينص عليها هذا المشروع ترتكز اساسا على تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها، من خلال احداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، لافتا الى ان مشروع القانون سيمكن من القطع مع تداخل الادوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات، وسيتم بمقتضاه احداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد للأغذية يجمع الاطارات العاملة بمختلف هياكل الرقابة بالبلاد للعمل بصفة متكاملة ومنسقة لضمان صحة المستهلك ومصالحه الاقتصادية. وأقر بان تونس قد شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا لحالات بعض الامراض ذات المنشأ الحيواني والتي تصيب الانسان نتيجة استهلاكه لمواد غذائية ملوثة على غرار مرض « السل اللمفاوي » الذي سجل 800 اصابة سنة 2017 و »الحمراء المالطية
