أمام محدودية القطاع الطاقي في البلاد والعجز الذي بات يتهدد القطاع في السنوات القليلة القادمة سيّما بعد توقعات ببدء تراجع إنتاج النفط والغاز ، حذّر البنك المركزي من تفاقم عجز ميزان الطاقة خلال الأشهر المقبلة بفعل تجاوز أسعار النفط عتبة 75 دولارا في الأسواق الدولية وتراجع الإنتاج الوطني، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري. جاء ذلك في النشرة الدورية للبنك المركزي حول الوضع الاقتصادي في البلاد ، التي نشرها مساء الخميس، وأكد فيها أن "عجز الطاقة أصبح هيكليا، وينبئ بمخاطر كبيرة بسبب تراجع الإنتاج المحلي"، داعيا إلى "تنشيط مشاريع الاستكشافات الجديدة والطاقات البديلة على غرار طاقة الشمس والرياح". وارتفع عجز الطاقة وفق البنك المركزي 199 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من سنة 2017، ليستقر في حدود 1.382 مليار دينار . وتسعى الحكومة إلى وضع الأمور في نصابها كي لا تجد نفسها أمام معضلة لا مناص لها منها ، و تضافر الخطى من أجل تنفيذ استراتيجيتها في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ستكون الأرضية الأولى لبلورة خططها عبر جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للدخول و الإسهام في هذا المجال… وتعمل وزارة الطاقة والمناجم على إحالة 8 مشاريع استكشاف جديدة على البرلمان للمصادقة عليها، غير أنها لم تحدد بعد تاريخ دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال، ما يضطرها إلى سداد العجز بالمشتريات من السوق العالمية. فضلا عن ذلك، تتأهب تونس لتنفيذ أحد أكبر برامج الطاقة التي عرفتها البلاد منذ استقلالها، إذ طرحت في 27 أفريل الماضي مناقصة دولية لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة، قيمتها 2.5 مليار دينار في إطار خطة حكومية تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنحو 30% قبل عام 2030. هذا وتطمح تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار. وتشير البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر نحو 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020.
