لا ينكر أحدٌ أنّه رغم محدودية النتائج الاجتماعية و الاقتصادية ، نجحت تونس في تحقيق انتصارات كبرى لتحتل مراكز الصدارة و ليتحسن ترتيبها في القائمات الدولية، لتحافظ تونس بذلك على مكانتها و دورها المركزي في العالم العربي و الدولي أيضا. و تمكنت تونس رغم الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية من العثور على حلول لفكّ جلّ الإشكاليات لتكون قصة نجاح تختلف عن باقي دول العالم ، قصة نجاح بمقياس الكثير من المؤشرات الصادرة عن مؤسسات و شركات ابحاث و معاهد دولية و التي تؤكد ان تونس تسطر طريق تألقها خطوة بعد خطوة . وحلّت تونس في المرتبة 54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر"احترام دولة القانون" لسنة 2017-2018 اصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية امريكية "وورلد جاستيس بروجكت" حيث تحصلت على صفر فاصل 53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو اعلى ترقيم ) وتسجل تونس بذلك تقدما باربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة . ويعتبر التقرير تونس كبلد مستقر بنقاط تفوق المعدل كما انها تاتي كاول بلد في المغربي العربي حسب هذا المؤشر والثالثة عربيا بعد الامارات العربية المتحدة والاردن . ويقيس هذا المؤشر مدى احترام البلدان لمبادئ دولة القانون حسب رؤية وتجارب اشخاص عاديين كما يقدم هذا التقرير على انه الاكثر شمولية في هذا المجال حيث شمل 110 الف اسرة بمختلف الدول التي شملها التقرير . وتاتي دول الدنمارك والنرويج في اعلى هذا السلم والاكثر احتراما لدولة القانون . واشار التقرير ان "مؤشر احترام دولة القانون " هو دراسة تستهدف جمهورا واسعا يشمل صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين،الى جانب كونه أداة تشخيص لمساعدة البلدان في تحديد نقاط القوة والضعف فيها وتشجيع خيارات السياسات التي تعزز سيادة القانون ويعتمد التقرير في دراسته على 8 مقاييس في تصنيف الدول وهي مدى احترام السلطات للقانون والتزامها به وممارسة الحكم عبر الوسائل الدستورية والمؤسساتية والذي تحصلت فيه تونس على صفر فاصل 60 نقطة وجاءت في المرتبة 45 . كما يتعلق المقياس الثاني بغياب الرشوة والمقصود بها الرشوة وتمظهراتها الاخرى على غرار التأثير غير المناسب من قبل السلط العمومية أو الخواص واختلاس الأموال العامة أو الموارد الأخرى اما المقياس الرابع فيتعلق بالحقوق الاساسية المنشأة بموجب القانون الدولي (0.57 نقطة المرتبة 60 لتونس ) فيما يهم المقياس الخامس مدى فعالية المجتمع في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات وهي وظيفة أساسية للدولة واحد جوانب تحديد مجتمع سيادة القانون، وفق التقرير، والذي جاءت فيه تونس في المرتبة 71 بنقاط صفر فاصل 69 ويتعلق المقياس السادس بمدى تنفيذ القانون بشكل منصف وفعال ( جاءت فيه تونس في المرتبة 53 بمجموع صفر فاصل 52 ) فيما يتعلق المقياس السابع بالعدالة المدنية ومدى امكانية توصل الناس العاديين لحل مظالمهم سلميا وبشكل فعال من خلال نظام عدالة مدني ومحايد، متاح ودون تمييز اوفساد (تونس في المرتبة 73 بمجموع 0 فاصل 49 نقطة ). ويقيم المقياس الثامن نظام العدالة الجنائية في البلد ومدى فاعليته باعتباره يشكل الآلية التقليدية لمعالجة المظالم واتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد المجتمع وقد جاءت تونس في المرتبة 65 بمجموع صفر فاصل 43 من النقاط . مؤشرات أخرى – تصدرت تونس قائمة البلدان الأكثر أمنا للأغذية في إفريقيا حسب مؤشر جديد صدر عن شركة الأبحاث والإستشارات في إفريقيا (إيوا) في16 جانفي 2018. -إحتل جواز السفر التونسي المرتبة 67 عالميا والسابعة عربيا في قائمة تصنيف "قوة" جوازات السفر العالمية، وفق ما أعلن موقع "هينلي باسبورت إندكس" في تقريره السنوي حول أقوى جوزات السفر لعام 2018. -تونس في المرتبة الأولى عربيا و افريقيا في مؤشر الابتكار لسنة 2018 -تصنيف دافوس فيفري 2017 ….تونس الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي -تونس في المرتبة 66 في مؤشر الديمقراطية عالميا متفوقة على روسيا وتركيا – تونس في المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر السلام – تونس في المرتبة 96 عالميا والأولى عربيا في حرية الإعلام حسب منظمة فريدوم هاوس – تونس الأولى عربيا في حرية المرأة والطفلا – تونس في المرتبة 65 ضمن 70 دولة شملها تصنيف بيزا للأنظمة التربوية سنة 2017 -تونس الأولى عربيا في مؤشر حرية الإنترنيت -تونس في المرتبة 75 عالميا من مجمل 176 دولة والسابعة عربيا في مؤشر مدركات الفساد لمنظم. الشفافية الدولية سنة 2016
