حلت تونس في المرتبة 54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشر»احترام دولة القانون» لسنة 2017-2018 اصدرته مؤخرا منظمة غير حكومية اميريكية «وورلد جاستيس بروجكت» حيث تحصلت على صفر فاصل 53 نقطة في سلم نقاط يمتد بين صفر ونقطة واحدة (وهو اعلى ترقيم ) وتسجل تونس بذلك تقدما باربع مراتب في هذا التصنيف مقارنة بالسنة الفارطة . ويعتبر التقرير تونس كبلد مستقر بنقاط تفوق المعدل كما انها تاتي كاول بلد في المغربي العربي حسب هذا المؤشر والثالثة عربيا بعد الامارات العربية المتحدة والاردن . ويقيس هذا المؤشر مدى احترام البلدان لمبادئ دولة القانون حسب رؤية وتجارب اشخاص عاديين كما يقدم هذا التقرير على انه الاكثر شمولية في هذا المجال حيث شمل 110 الف اسرة بمختلف الدول التي شملها التقرير . وتاتي دول الدنمارك والنرويج في اعلى هذا السلم والاكثر احتراما لدولة القانون . واشار التقرير ان «مؤشر احترام دولة القانون « هو دراسة تستهدف جمهورا واسعا يشمل صانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين،الى جانب كونه أداة تشخيص لمساعدة البلدان في تحديد نقاط القوة والضعف فيها وتشجيع خيارات السياسات التي تعزز سيادة القانون ويعتمد التقرير في دراسته على 8 مقاييس في تصنيف الدول وهي مدى احترام السلطات للقانون والتزامها به وممارسة الحكم عبر الوسائل الدستورية والمؤسساتية والذي تحصلت فيه تونس على صفر فاصل 60 نقطة وجاءت في المرتبة 45 . كما يتعلق المقياس الثاني بغياب الرشوة والمقصود بها الرشوة وتمظهراتها الاخرى على غرار التأثير غير المناسب من قبل السلط العمومية أو الخواص واختلاس الأموال العامة أو الموارد الأخرى وتحصلت تونس في هذا المجال على صفر فاصل 49 نقطة ،وجاءت في المرتبة 57 ، الى جانب اعتماد مقياس الحكومة المفتوحة( 0.50 نقطة ،المرتبة 57 لتونس) ويتعلق بمدى انفتاح الحكومة وتوفيرها لوسائل النفاذ للمعلومات للمواطن ،وتمكين الناس من الأدوات اللازمة لمساءلة الحكومة، وتعزيز مشاركة المواطنين في السياسة العامة. اما المقياس الرابع فيتعلق بالحقوق الاساسية المنشأة بموجب القانون الدولي (0.57 نقطة المرتبة 60 لتونس ) فيما يهم المقياس الخامس مدى فعالية المجتمع في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات وهي وظيفة أساسية للدولة واحد جوانب تحديد مجتمع سيادة القانون، وفق التقرير ،والذي جاءت فيه تونس في المرتبة 71 بنقاط صفر فاصل 69 ويتعلق المقياس السادس بمدى تنفيذ القانون بشكل منصف وفعال ( جاءت فيه تونس في المرتبة 53 بمجموع صفر فاصل 52 ) فيما يتعلق المقياس السابع بالعدالة المدنية ومدى امكانية توصل الناس العاديين لحل مظالمهم سلميا وبشكل فعال من خلال نظام عدالة مدني ومحايد ،متاح ودون تمييز اوفساد (تونس في المرتبة 73 بمجموع 0 فاصل 49 نقطة ). ويقيم المقياس الثامن نظام العدالة الجنائية في البلد ومدى فاعليته باعتباره يشكل الآلية التقليدية لمعالجة المظالم واتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد المجتمع وقد جاءت تونس في المرتبة 65 بمجموع صفر فاصل 43 من النقاط .
