نقلت الوكالة الإيطالية للأنباء أنّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، طالب قيس سعيد، اليوم 10 سبتمبر 2021، بضمان حرية عمل السلطة التشريعية في تونس، واحترام المكتسبات الديمقراطية في البلاد. جاء ذلك في تصريح صحفي لبوريل، الذي يزور تونس حالياً بعد لقائه اليوم بقيس سعيد، أكد فيه تصميم الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم تونس ومساعدتها لإعادة وضعها على طريق المسلك الديمقراطي. وتابع بوريل قائلاً: "أكدت للرئيس ضرورة احترام سيادة القانون والحريات وعمل المؤسسات الديمقراطية وسنحدد ملامح تعاوننا المستقبلي على ضوء تصرف السلطات التونسية خلال الأيام والأسابيع القادمة". وسيناقش بوريل نتائج زيارته لتونس مع نظرائه الأوروبيين ورؤساء مؤسسات الاتحاد من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة، معيداً التذكير بأن الاتحاد كان من أهم داعمي تونس منذ 10 سنوات في عملية التحول الديمقراطي. كما تطرق المسؤول الأوروبي إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس والتي عمقتها أكثر فاكثر أزمة كوفيد-19. يذكر أن بوريل التقى بالإضافة إلى الرئيس سعيد، العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني التونسي، في "مناقشات كانت شفافة ومنفتحة لفهم أعمق لتعقيدات الوضع التونسي وللاستماع لوجهة نظر مختلف الأطراف"، وفق كلامه. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن امتعاضه من تصرفات الرئيس قيس سعيد الذي سبق وعلق عمل البرلمان وأقال الحكومة وتعهد بإعلان خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها. ومن جانبها، قالت رئاسة الجمهورية، إنّ قيس سعيّد ذكّر لدى لقائه بجوزيب بوريل بأن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.