قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصّادر يوم 22 ديسمبر أنّ سامي الفهري "مازال رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه بالسجن " و أنّ "على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري ". بيّنت المنظمة الحُقوقيّة هيومن رايتس ووتش تفاصيل الوضع القانوني المُعقّد لقضيّة عدم الإفراج عن سامي الفهري و التي تعود " إلى تنازع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام " . وانتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجوب تدخّل وزير العدل للبتّ في هذا التنازع و أخذ القرار الذي يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ألّا و هو " الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسّلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه". و أكّدت هيومن رايتس ووتش أنّ وزير العدل قد قدّم تصريحا تلفزيّا يُفيد ُب" أنّ القضية أمام أنظار المحاكم، وانه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري " في حين " أنّ الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب النائب العام إذ أنه ينص على أن "الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية". و لتوضيح الطّابع الإستثنائي للقضيّة، استشهدت هيومن رايتس ووتش بتدخّل محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري و الذي أوضح في قوله المُدرج في التقرير أنّ قضيّة عدم الإفراج عن سامي الفهري " سابقة من نوعها مضيفا انّه مارس المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنّه لم يشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل و إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب، حسب تعبيره. و تجدر الإشارة إلى أنّ سامي الفهري يُواجه تهمة اختلاس المال العام، حسب الفصل 96 من المجلة الجزائية.و وفقًا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، أصدرت محكمة التعقيب يوم 28 نوفمبر 2012 قرارا يقضي بإلغاء لائحة الإتهام و إحالة القضية إلى دائرة اتهام مغايرة ممّا ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام.