قالت " هيومن رايتس ووتش"- مقرها في نيويورك- في بيان صحفي نشرته مساء أمس الخميس إنه يجب أن ينتج عن محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. تعقيبا على عدم تنفيذ وزارة العدل حكما قضائيا بإطلاق سراح مدير قناة "التونسية" الخاصة، فيما تقول الوزارة إن القضية منظورة أمام المحاكم وليس من حقها إطلاق سراحه تقرير أيمن جملي تونس- الأناضول-الوسط التونسية: دعت منظمة حقوق إنسان أمريكية وزير العدل التونسي فإطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة، الذي ما يزال رهن الإيقاف رغم صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إيداعه السجن. وقالت " هيومن رايتس ووتش"- مقرها في نيويورك- في بيان صحفي نشرته مساء أمس الخميس إنه يجب أن ينتج عن محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. وأضافت أن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس". وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة وجهت تهمًا إلى سامي الفهري في 24 أغسطس/آب بالمساهمة في التسبب في خسائر مالية لمؤسسة التلفزة الوطنية الحكومية بسبب سوء تصرف شركة "كاكتوس برود" للإنتاج التلفزيوني الخاص وكانت الشركة إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تم إسقاطه في يناير/كانون الثاني 2011، مملوكة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي. وفتح أحد قضاة التحقيق بحثًا في يونيو/حزيران 2011. ويقبع سامي الفهري رهن الإيقاف في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة منذ 28 أغسطس/آب. ويواجه سامي الفهري تهمة اختلاس المال العام عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه أو لغيره. ووجهت إلى الفهري تهمة "شريك" في الاختلاس، بينما يواجه خمسة مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تهمة ارتكاب الجريمة. وقال نورالدين البحيري، وزير العدل، في حوار تلفزيوني إن القضية أمام أنظار المحاكم، وإنه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري. ولكن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب النائب العام، إذ أنه ينص على أن "الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية". وقال أحد مستشاري وزير العدل ل "هيومن رايتس ووتش" في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة بل بنزاع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام نتج عنه قرار بإبقاء الفهري قيد الإيقاف قبل المحاكمة. وقال عبادة الكافي ل "هيومن رايتس ووتش"، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: "هذه سابقة من نوعها. مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل". كما قال إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب. 22/12/2012 35:08 ( 22/12/2012 37:08)
