تداولت عدد من وسائل الإعلام اليوم الخميس خبر الإبقاء على سامي الفهري في السجن. وأفادنا عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في اتصال هاتفي أنّ محكمة التعقيب قد قررت إطلاق سراح سامي الفهري حيث حررت بطاقة في الغرض ممضاة من النيابة العمومية وذلك تطبيقا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف أنّه إثر ذلك تنقل إلى سجن المرناقية وأكّد له حينها مدير السجن أنّه قد تلقى بطاقة السراح وسيخرج سامي الفهري، إلاّ أنّه وبعد طول انتظار وفي حدود الساعة الحادية عشر من مساء أمس أعلمه مدير السجن أنّه تلقى ورقة من محكمة التعقيب ببطلان القرار السابق لها وأنّه يستحيل إخراج الفهري من السجن. وأكّد الصيد أنّ هناك استحالة مادية بأن تعيد محكمة التعقيب إصدار قرارا في ذلك الوقت المتأخر من ليلة أمس، مبيّنا تكتّم مدير السجن عن الجهة الحقيقية التي أرسلت له الورقة. وقال الصيد أنّ كلّ دقيقة تمرّ وسامي متواجد داخل السجن هي بدون موجب قانوني، مضيفا أنّه وفي هذه الساعة من كتابة أسطر المقال بصدد الاتصال بالمسؤولين للتعرّف عن خفايا ما حدث. كما بيّن أنّ كلّ هذا يعتبر مهزلة.
وزارة العدل توضّح ومن جهتها، أصدرت وزارة العدل ظهر اليوم بلاغا توضيحيا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه بيّنت فيه أنّ محكمة التعقيب قد قرّرت أمس الأربعاء نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم سامي الفهري ومن معه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة هذه القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنّظر فيها مجدّدا بهيأة أخرى ولم يتعلق النقض ببطاقة الايداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي مما استوجب ابقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها. وأوضحت الوزارة أنّ ملفّ القضيّة أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبتّ من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها طبق ما تقتضيه مجلّة الاجراءات الجزائية. كما تؤكّد على أنّ الإفراج عن الموقوفين مسألة قضائية بحتة تهمّ تطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه.
