أبدت يوم أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس موقفها من مسألة النظر في شرح قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض والإحالة فيما عرفت بقضية كاكتوس للإنتاج بما في ذلك الإفراج عن سامي الفهري وأكدت أنها غير مختصة للنظر في وضعية هذا الأخير وجاء في قرار دائرة الاتهام المذكورة أنه بعد الإطلاع على القرار الصادر عن محكمة التعقيب المتضمن قبول مطالب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الإستئناف لإعادة النظر فيها لهيئة أخرى وبعد الاطلاع على قرار الشرح الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 5/12/2012 والقرار المشار إليه في مجال بيان النقض المسلط على قرار دائرة الاتهام والذي بينت فيه أن القرار يسلط على الملف برمته بما في ذلك بطاقة الإيداع الصادرة في حق سامي الفهري وبعد الاطلاع على ملحوظات الوكالة العامة والرامية إلى رفض البت في حالة المتهم سامي الفهري لعدم الاختصاص وحيث اقتضى الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه ترفع سائر نزاعات التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت القرار وحيث اقتضت الفقرة 2 من الفصل 341 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه يوقف تنفيذ الحكم المشار إليه في شأنه (أي سامي الفهري) إذ أذنت المحكمة بذلك. وحيث أن دائرة الاتهام وانسجاما مع أحكام الفصلين المشار إليهما تكون غير مختصة بالنظر في وضعية سامي الفهري.