قررت أمس محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام، في ما عرف بقضية علاقة شركة كاكتوس للانتاج بمؤسسة التلفزة التونسية، والمتهم فيها المنتج التلفزي سامي الفهري والمستشار السابق لبن علي، عبد الوهاب عبد الله وهما بحالة ايقاف، اضافة الى عدد من الرؤساء المديرين العامين السابقين لمؤسسة التلفزة، كما قررت محكمة التعقيب احالة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بهيئة أخرى. وبذلك فانه يتم قانونيا الرجوع الى الحالة التي كانت عليها القضية قبل قرار دائرة الاتهام المطعون فيه، وهي الحالة التي كان فيها سامي الفهري بحالة سراح، وبالتالي يتم الافراج عنه، اما بالنسبة الى عبد الوهاب عبد الله فان قرار ايقافه صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي فان نقض قرار دائرة الاتهام واحالة الملفات الى دائرة أخرى لا يعني الافراج عنه انما تنظر الهيئة الجديدة في مطلب الافراج وفي التهم الموجهة اليه.
اذن قرار محكمة التعقيب بالنقض والاحالة استفاد منه المنتج سامي الفهري بالافراج عنه فيما لم يتم الافراج عن عبد الوهاب عبد الله الا بعد النظر في قضيته من قبل دائرة الاتهام.
يشار الى ان القضية تعود وقائعها الى ماقبل الثورة وهي متعلقة بعلاقة شركة الانتاج كاكتوس بمؤسسة التلفزة التونسية وهي مؤسسة عمومية، وقد تحدثت التقارير عن تحقيق منافع ب 16 مليون دينار، وبذلك تم توجيه تهم للمتهمين متعلقة بمضمون الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينص على جريمة تحقيق فائدة من موظف عمومي لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك.